كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٩٧

السادس عشر - في موجبات الوضوء ونواقضه

المطلوبية ثم تذكر بعد ذلك أنه كان محدثا بالأصغر كفاه ذلك الوضوء

الذي أتى به فيصح له الدخول في الصلاة وأمثالها مما تشترط فيه

الطهارة ، وكذلك إذا شك في حدوث أحد النواقض عليه فتوضأ احتياطا

لاحتمال حدوث الحدث ثم علم أنه كان محدثا كفاه ذلك الوضوء

الاحتياطي .

[ المسألة 316 ]

قد يكون الوضوء شرطا في صحة فعل من الأفعال كالصلاة والطواف

واجبين كانا أم مندوبين ، فإنهما لا يصحان بغير وضوء ، وقد يكون

شرطا في كمال الفعل وإن لم يكن شرطا في صحته كقراءة القرآن فإنها

تصح بغير وضوء ، ولا تكون كاملة إلا به ، وقد يكون شرطا في جواز

الفعل كمس كتابة القرآن فإنها تحرم على المحدث ، وقد يكون رافعا

لكراهة الفعل كالأكل والنوم في حال الجنابة .

[ المسألة 317 ]

يجب الوضوء للصلاة الواجبة سواء كانت حاضرة أم فائتة ، وسواء

كانت عن نفسه أم عن غيره ، ولتوابعها من صلاة الاحتياط والأجزاء

المنسية ولسجدتي السهو على الأحوط .

ويجب للطواف الواجب ، سواء كان في حج أم عمرة واجبين أم

مندوبين ، ولا يجب للطواف المندوب وهو ما لم يكن جزءا من أحدهما ،

نعم ، هو شرط في كماله وشرط في صحة صلاته .

وقد يجب الوضوء بالنذر أو العهد أو اليمين في بعض الأوقات أو

لبعض الأعمال حسب تعيين الناذر ، ومع اجتماع شرائط النذر واليمين ،

وقد يجب الوضوء لمس كتابة القرآن إذا طرأ للمكلف ما يوجب عليه

المس من نذر أو عهد أو يمين مع اجتماع شرائطها أو سبب آخر من

الأسباب ، ويلحق به على الأحوط مس أسماء الله وصفاته الخاصة إذا

وجب عليه ذلك .

[ المسألة 318 ]

يستحب الوضوء للمحدث بالأصغر للصلاة المندوبة ، وقد تقدم أنه