كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٩٦

السادس عشر - في موجبات الوضوء ونواقضه

سواء كان الخارج منهما قليلا أم كثيرا حتى القطرة وشبهها ، وحتى

ما يلوث رأس الأنملة إذا مسح المخرج بها .

وبحكم البول البلل المشتبه إذا خرج بعد البول وقبل الاستبراء كما

تقدم بيانه في مبحث الاستبراء .

ولا ينقض الوضوء ولا يوجبه سائر الرطوبات التي قد تخرج من

أحد المخرجين غير البول والغائط والمني ، حتى القيح والمذي وأمثالهما ،

ولا ينقضه خروج الدود والنوى إذا لم يكن ملوثا بالعذرة .

الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط إذا تحقق خروجها ، ولا

اعتبار بما يشك في خروجه ، ولا اعتبار بما يخرج من القبل إذا اتفق .

الرابع : النوم الذي يغلب على سمع المكلف وبصره ، بحيث لا يسمع

ما يحدث بقربه من صوت عادي ، ولا يبصر ما يكون بجنبه من شئ ،

ولا تضره الخفقة والخفقتان من النعاس حتى يتحقق أنه قد نام .

الخامس : كل ما أزال العقل - على الأحوط - من سكر أو جنون أو

اغماء ، ولا يضر مجرد حدوث البهتة والغفلة عنده إذا لم يزل العقل .

السادس : الاستحاضة القليلة ، أما الاستحاضة الوسطى والكبرى ،

وسائر الأحداث الكبرى غير الجنابة فإنها تنقض الوضوء ، ولكنها

توجب الغسل بناء على المختار من كفاية الغسل عن الوضوء . وإن كان

الأحوط فيها الوضوء مع الغسل ، وأما الجنابة فهي توجب الغسل لا غير .

[ المسألة 314 ]

إذا كان المكلف متطهرا وشك في طروء أحد النواقض عليه بنى على

عدمه ، وكذلك إذا خرج منه شئ وشك في أنه بول أو غيره من الرطوبات

التي لا تنقض الوضوء ، فعليه أن يبني على بقاء طهارته إلا إذا كان ذلك

قبل الاستبراء من البول ، فيكون البلل المشتبه ناقضا كما تقدم في المسألة

المائتين والتاسعة والتسعين .

[ المسألة 315 ]

إذا حدث له أحد الأمور التي لا توجب الوضوء فتوضأ بعده برجاء