كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٩٥

السادس عشر - في موجبات الوضوء ونواقضه

فعليه أن يستنجي ويستأنف الصلاة ، وإذا شك في ذلك بعد اتمام

الصلاة ، بنى على صحة صلاته وعليه الاستنجاء للصلاة الآتية .

[ المسألة 311 ]

لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة في الشريعة ، ولا يجوز بالعظم

ولا بالروث على الأحوط في الأخيرين ، وإذا استنجى بهما عصى ، وفي

حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث ، وبما يشك في أنه عظم أو روث

تردد واشكال .

[ المسألة 312 ]

يكره للمتخلي أن يستقبل الشمس والقمر بالبول والغائط وأن

يستقبل الريح وأن يجلس في الشوارع ، وموارد الماء ، ومنازل النزال ،

وهي الافياء التي تقصدها القوافل للنزول فيها وأفنية المساجد ،

وأبواب الدور ، وتحت الأشجار المثمرة ، وأن يبول قائما ، وأن يطمح

به في الهواء ، وأن يبول في الحمام ، وعلى أرض صلبة ، وفي ثقوب

الحشرات ، وفي الماء جاريا أو راكدا والكراهة في الراكد أشد وأن

يستنجي باليمين .

ويكره له التكلم في غير ضرورة إلا بذكر الله أو قراءة آية الكرسي

أو حكاية الأذان .

السادس عشر - في موجبات الوضوء ونواقضه

[ الفصل السادس عشر ]

[ في موجبات الوضوء ونواقضه ]

وهي أمور :

[ المسألة 313 ]

الأول والثاني : خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي

لخروجهما ، وكذلك خروجهما من غير الموضع الطبيعي إذا اعتاد ذلك ،

بل وإن لم يكن معتادا له إذا كان مصداقا لقوله تعالى : ( أو جاء

أحد منكم من الغائط ) ، فالمدار في النقض على تحقق هذا الموضوع .