كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الخامس عشر - في استبراء والاستنجاء

[ المسألة 305 ]

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط بما يسمى غسلا ،

ولا يكفي أقل من ذلك ، ولا يجزي غير الماء عنه ، ويتساوى في ذلك

الذكر والأنثى والخنثى ، والكبير والصغير ، ولا بد من الفصل بين

الغسلتين ، والأحوط - استحبابا - أن تكون المرتان بعد زوال النجاسة ،

فلا تعد الغسلة المزيلة ، وإذا كان المخرج غير طبيعي تعين ذلك على

الأحوط سواء كان معتادا أم غير معتاد .

ولا يجب ذلك مخرج البول عند الاستنجاء منه ، نعم لا بد من الدلك

إذا شك في خروج المذي ونحوه مع البول .

[ المسألة 306 ]

يتعين غسل مخرج الغائط بالماء إذا تعدى الغائط عن المخرج على

وجه لا يصدق على غسله إنه استنجاء أو خرجت مع الغائط نجاسة

أخرى دم أو غيره ، أو أصابت المخرج نجاسة أخرى من الخارج فيتعين

الغسل في هذه الصور ولا يكتفي بغير الماء .

وتطهيره في هذه الصور كتطهير غيره من أعضاء البدن المتنجسة ، فلا

تعد الغسلة المزيلة ، ولا بد من تعدد الغسل إذا كانت النجاسة التي

أصابت الموضع البول وكان التطهير منه بالماء القليل .

[ المسألة 307 ]

يتخير في مخرج الغائط إذا لم يتعد عن المخرج أو تعدى عنه قليلا

لا يضر بصدق اسم الاستنجاء ، ولم تخرج مع الغائط نجاسة أخرى ،

ولم تصب المخرج نجاسة من الخارج ، ولو بملاقاة نفس الغائط بعد

انفصاله عن المخرج ، يتخير فيه مع اجتماع هذه الشروط بين أن يطهره

بالماء أو بالمسح بالأحجار .

فإذا طهره بالماء كفاه أن يغسله حتى ينقيه من عين النجاسة وأثرها ،

ولو بغسلة واحدة ، وإذا طهره بالأحجار وجب أن يمسح الموضع

بالأحجار حتى ينقيه من عين النجاسة ، فإذا حصل النقاء بحجر واحد

أو بحجرين ، وجب عليه أن يكمل المسح بثلاثة أحجار ، ولا يكفي الحجر