كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الرابع عشر - في أحكام التخلي

[ المسألة 293 ]

يحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة ويستدبرها بمقاديم بدنه في

حال التخلي ، سواء كان في بناء أم في صحراء أم في غيرهما ، ولا يكفي أن

يميل بعورته عن القبلة أو عن دبرها ، والأحوط لزوما أن لا يستقبل

ولا يستدبر بعورته ، وإن كان غير مستقبل ولا مستدبر بمقاديم بدنه .

والمراد بمقاديم البدن صدره وبطنه ، فلا يمنع من إمالة وجهه مثلا

إلى القبلة إذا كان غير مستقبل ولا مستدبر بالصدر والبطن ، ولا دخل

للركبتين في استقبال المتخلي واستدباره .

ويحرم عليه كذلك أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في حال الاستبراء

والاستنجاء إذا علم أو ظن ظنا اطمئنانيا بخروج شئ من البول أو الغائط

في الاستبراء أو الاستنجاء ، وإذا لم يعلم بذلك أو يظن لم يحرم .

وإذا جهل القبلة وترددت بين نقاط معينة انحرف عن تلك النقاط

وإذا جهل القبلة مطلقا عمل بالظن ، فإذا لم يحصل له الظن سقط عنه

التكليف وصح له التوجه إلى أي جهة شاء .

[ المسألة 294 ]

من يتواتر بوله أو غائطه يحرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا

تخلى على النحو المتعارف ، ولا يحرم عليه في غير ذلك ، وإن كان الأحوط

مراعاة ذلك بقدر الامكان .

[ المسألة 295 ]

الأحوط للقائم بتربية الطفل أن لا يقعده للتخلي مستقبلا ولا

مستدبرا ، ولكن لا يجب منع الطفل ولا المجنون إذا استقبلا القبلة أو

استدبراها عند التخلي .

[ المسألة 296 ]

يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذن مالكه إلا أن يعلم بالرضا ،

ويحرم على قبور المؤمنين إذا أوجب ذلك هتكا لهم .