كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الرابع عشر - في أحكام التخلي

[ المسألة 287 ]

لا يجوز للمالك أن ينظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة

لغيره ، أو في العدة منهما ، ولا يجوز لها النظر إليه .

ولا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته إذا حرم عليه وطؤها كأخت

زوجته أو بنت أمته المدخول بها ، وأخت مملوكته الموطوءة بالملك .

وأخت الأمة المحللة له ، وبالعكس . ولا يجوز لكل واحد من المالكين أن

ينظر إلى عورة الأمة المشتركة بينهما ولا يجوز لها النظر إلى عورتيهما .

[ المسألة 288 ]

لا يجوز النظر إلى عورة الغير في الماء الصافي ولا في المرآة العاكسة ولا

من وراء الزجاج .

[ المسألة 289 ]

إذا رأى عورة مكشوفة ، وشك في أن المرأة ذات العورة زوجته أم

أجنبية حرم عليه النظر إليها ووجب عليه الغض عنها حتى يتحقق له

إنها زوجته أو أمته ، وإذا رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة طفل

مميز أو غير مميز فالأحوط له ترك النظر .

[ المسألة 290 ]

لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينظر إلى دبر الخنثى ، وأما النظر إلى

قبلها ، فإن كان الناظر إليها من محارمها حرم عليه أن ينظر إلى كل

من التي الذكورة والأنوثة فيها ، وإن كان أجنبيا حرم على الرجل أن

ينظر إلى عورة الرجل فيها وحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة الأنثى

فيها ، والأحوط الترك في الجميع .

[ المسألة 291 ]

يستحب أن يستر السرة والركبة وما بينهما .

[ المسألة 292 ]

إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير لعلاج أو غيره جاز له ذلك ووجب

عليه أن يقدر الضرورة بقدرها فلا يحل له أكثر مما تتأدى به الضرورة .