كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الرابع عشر - في أحكام التخلي

الوضوء ولا غير ذلك ، وإذا اضطر إلى الوضوء أو الغسل منها حل له

ذلك ولم يجز له سواه .

[ المسألة 285 ]

إذا شك في آنية إنها من الذهب أو الفضة أم من غيرهما لم يحرم

عليه استعمالها .

الرابع عشر - في أحكام التخلي

[ الفصل الرابع عشر ]

[ في أحكام التخلي ]

[ المسألة 286 ]

يجب على المكلف ستر عورته عن أي ناظر محترم ، والمراد بالعورة

في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، والأحوط ستر العجان ، وهو

ما بين القبل والدبر ، والشعر النابت في أطراف العورة

والعورة في المرأة : القبل والدبر ، والواجب ستر عين العورة لا اللون

وحده ، بل الأحوط لزوما - إن لم يكن هو قوي - ستر الشبح الذي

يعد ستره سترا للعن . نعم لا يجب ستر حجم العورة .

والمراد بالناظر المحترم : كل انسان مبصر ، عدا الطفل والمجنون

غير المميزين ، وعدا الزوج والزوجة ، والمالك والمملوكة على ما يأتي

بيانه والأمة المحللة والمحلل له ، سواء كان من المحارم أم غيرهم وسواء

كان رجلا أو أنثى ، وسواء كان كافرا أم مسلما .

ويحرم على المكلف أن ينظر إلى عورة الغير حتى الطفل المميز ، وحتى

المجنون وإن كان غير مميز .

ويجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر سواء كانت الزوجة

دائمة أم منقطعة .

ويجوز أن ينظر المالك إلى عورة أمته الموطوءة له بالملك وبالعكس ،

وأن ينظر الرجل إلى الأمة المحللة له وبالعكس .