كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٦٣٥

الثالث والأربعون - في قواطع السفر

وإذا اتسع البلد اتساعا كبيرا بحيث يعد الخروج من محلة منه إلى

محلة أخرى ارتحالا ينافي وحدة موضع الإقامة ، أو كانت المحلات فيه

منفصلة بعضها عن بعض ، فلا بد من تعيين المحلة التي يقصد الإقامة

فيها .

[ المسألة 1255 ]

يجوز للمقيم أن يخرج في أثناء إقامته إلى توابع البلد الذي أقام فيه

من بساتين ومزارع ومياه ، مما لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا ،

نعم الأحوط لزوما أن لا يخرج عن حد الترخص ، وإن كانت مدة خروجه

قصيرة وكان من نيته العود عن قريب ، وهذا إذا كان عزمه على الخروج

عن حد الترخص منذ ابتداء نيته الإقامة فعليه أن يجمع بين القصر

والتمام في مدة إقامته وفي أيام خروجه .

وأما إذا طرأ له قصد الخروج بعد أن نوى الإقامة وصلى صلاة

فريضة رباعية بتمام ، أو بعد أن أتم إقامة العشرة في الموضع فالظاهر

عدم اخلال ذلك بحكم الإقامة ويأتي تفصيل ذلك في المسألة الألف والمائتين

والثانية والسبعين وما بعدها فليرجع إليهما .

[ المسألة 1256 ]

يجوز للمسافر أن ينوي الإقامة في برية قفراء ، وإذا نوى الإقامة

فلا بد وأن يقتصر منها على ما يصدق معه وحدة محل الإقامة عرفا ، ولا

يجوز له الخروج عن حد الترخص من ذلك كما في البلدان والقرى .

[ المسألة 1257 ]

نية الإقامة هي العزم بالفعل على بقاء العشرة في الموضع المعين ، ولا

يكفي أن يعلق إقامته على حدوث أمر محتمل يظن حصوله أو يشك فيه ،

فإن ذلك ينافي العزم على البقاء بالفعل ، ويكفي أن يعزم على البقاء

بالفعل وإن كان يحتمل أن يعرض له ما يمنعه من الإقامة إذا كان

الاحتمال موهوما لا يعتنى به عند العقلاء .