كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٦٢٣

الثاني والأربعون - في صلاة المسافر وشرائطها

غايته في هذا الجزء من السفر ملفقة من طاعة ومعصية ، وبعد انتهاء

قصده المحرم أصبح سفره خالصا للغاية الأولى المباحة .

والظاهر أنه يجب عليه اتمام الصلاة في الجزء المتوسط من السفر

الذي كانت غايته ملفقة من الطاعة والمعصية ، وأما في المقدار الباقي

من سفره بعد انتهاء المقصد المحرم ، فللمسألة صور .

( الصورة الأولى ) : أن يكون قد قطع في أول سفره وقبل أن يعرض

له القصد المحرم مسافة تامة أو أكثر ، وحكمه في هذه الصورة هو وجوب

التقصير في ما بقي من سفره بعد انتهاء القصد المحرم ، وإن لم يكن

الباقي بنفسه مسافة .

( الصورة الثانية ) : أن يكون الباقي وحده مسافة تامة ولو بالتلفيق ،

وحكمه في هذه الصورة هو وجوب التقصير كذلك .

( الصورة الثالثة ) : أن يكون مجموع ما قطعه أولا حال نية الطاعة

وما بقي أخيرا بعد اسقاط ما قطعه للمقصد المحرم ، لا يبلغ المسافة ،

وحكمه فيها هو وجوب الاتمام في الباقي .

( الصورة الرابعة ) : أن يبلغ المجموع منها مسافة تامة بعد اسقاط

المتخلل ، وعليه في هذه الصورة أن يجمع في الباقي بين القصر والتمام .

[ المسألة 1220 ]

إذا كان سفر المكلف لغاية محرمة وكان في شهر رمضان ، فنوى

الصوم ، ثم عدل في أثناء سفره ويومه إلى نية الطاعة ، فإن كان عدوله

قبل الزوال وكان الباقي من الطريق يبلغ مسافة ولو ملفقة وجب عليه

الافطار ، وإذا كان عدوله بعد الزوال فالأقوى وجوب البقاء على الصوم .

وإذا كان السفر مباحا فنوى الافطار ، ثم عدل في سفره إلى قصد

المعصية ، فإن كان عدوله قبل الزوال مع عدم الاتيان بالمفطر وجبت

عليه نية الصوم ، والأحوط وجوبا قضاء اليوم بعد ذلك ، وإذا كان

عدوله بعد الزوال أو بعد أن أتى بالمفطر بطل صومه ، والأحوط

استحبابا أن يمسك بقية النهار تأدبا .