كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٦٢٢

الثاني والأربعون - في صلاة المسافر وشرائطها

مقصودة له في أصل سفره ولو على سبيل الاشتراك بينها وبين الغاية

المباحة وجب عليه الاتمام في سفره .

وإذا كان الغرض من السفر هو الغاية الصحيحة وحدها ، ولكن

يعرض له قصد الغاية المحرمة في الأثناء ، فيخرج عن الجادة ثم يعود ،

فإن كان موضع المعصية قريبا بحيث لا يعد الخروج إليه من الجادة سفرا

عرفا ، فهو على حكم القصر ، وإن كان بعيدا بحيث يعد الخروج إليه

من الجادة سفرا ، وجب عليه الاتمام في أثناء الخروج ، فإذا عاد إلى

الجادة ، وكان ما قطعه أولا قبل خروجه إلى الغاية المحرمة يبلغ وحده

المسافة أو يزيد عليها ، فعليه القصر في الباقي وإن لم يبلغ الباقي

وحده المسافة . وكذلك إذا كان الباقي من الطريق يبلغ المسافة ، ولو

ملفقة ، فيجب عليه القصر ، وإذا كان الباقي أقل من المسافة ، ولكن

المجموع منه ومما قطعه أولا يبلغ المسافة كان عليه الجمع بين القصر

والتمام .

[ المسألة 1217 ]

إذا سافر الانسان لغاية محرمة ، ثم عرض له في أثناء سفره أن يخرج

عن الجادة إلى غاية مباحة ، فإن كان خروجه عن الجادة لتلك الغاية يبلغ

مسافة ولو ملفقة ، وجب عليه القصر في خروجه إلى أن يعود إلى الجادة ،

وإن لم يبلغ المسافة كان عليه الاتمام فيه .

[ المسألة 1218 ]

إذا سافر لغاية محرمة وجب عليه الاتمام في ذهابه وفي المكان الذي

قصد إليه حتى يأخذ في العود ، فإذا أخذ في العود وكان يبلغ مسافة تامة

وجب عليه القصر فيه سواء تاب أم لم يتب ، وقد ذكرنا ذلك قبل عدة

مسائل .

[ المسألة 1219 ]

إذا سافر المكلف لغاية مباحة وقطع بهذا القصد مقدارا من الطريق ،

ثم عرض له بعد ذلك قصد غاية محرمة في أثناء الطريق ، بحيث كانت