كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

الثاني والأربعون - في صلاة المسافر وشرائطها

[ المسألة 1202 ]

( الشرط الخامس ) : أن لا يكون السفر محرما ، فلا يجوز للمكلف

تقصير الصلاة إذا كان سفره حراما ، كالفرار من الزحف الواجب ،

واباق العبد من سيده ، ومنه سفر الولد مع نهي أحد الأبوين إذا كان

النهي عن شفقة منهما عليه ، ولا يحرم إذا كان النهي لمصلحة تعود إلى

الأبوين نفسهما أو لبعض الدواعي الأخرى ، نعم يحرم السفر إذا كان

فيه ايذاء وعقوق لهما .

ومنه ما إذا سافر لغاية محرمة ، كمن يسافر لقتل نفس محترمة ،

أو لقطع طريق ، أو لسرقة ، أو زنا أو إعانة ظالم ، وشبه ذلك من

الغايات ، وليس من السفر المحرم ما كان لغاية مباحة ، لكن قد يتفق

فيه صدور بعض المحرمات كشرب الخمر والزنا ، والغيبة ، ونحوها ،

فلا يجب فيه اتمام الصلاة إذا لم يكن العمل المحرم هو الغاية المقصودة

في السفر .

[ المسألة 1203 ]

إذا استلزم سفر الانسان ترك واجب عليه ، فلا يترك الاحتياط

بالجمع فيه بين القصر والتمام ، إذا قصد بسفره التوصل إلى ترك

الواجب ، بل ولا يترك الاحتياط بالجمع إذا التفت إلى أن سفره يستلزم

ترك الواجب فسافر ، وإن لم يقصد بسفره التوصل إليه ، ومثال ذلك

ما إذا كان الانسان مدينا لأحد ، وطالبه الدائن بدينه ، وكان المدين

ممن يمكنه الأداء في الحضر ولا يمكنه في السفر ، فيكون سفره مستلزما

لترك وفاء الدين مع وجوبه عليه .

[ المسألة 1204 ]

إذا كان السفر مباحا ، ولكن المكلف ركب في سفره سيارة مغصوبة ،

أو مشى في أرض مغصوبة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر

والتمام إذا انحصرت وسيلة السفر بالسيارة المغصوبة ، أو انحصر

الطريق بالأرض المغصوبة ، وكان المسافر ملتفتا إلى ذلك ، وإذا سافر

في سيارة مغصوبة أو على دابة مغصوبة بقصد الهرب بها عن مالكها أو

بيعها في بلد آخر ، وجب عليه الاتمام في صلاته .