كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

الحادي والأربعون - في أحكام الجماعة

في صلاته ، ولم يضر بقدوته أن الإمام لا يقول بوجوبها ، وكذلك في

جلسة الاستراحة بعد السجدتين .

بل الأقوى صحة الاقتداء حتى في صورة المخالفة في العمل بين الإمام

والمأموم ، من غير فرق بين المسائل المعلومة للمأموم والمسائل التي يقوم

على الحكم فيها دليل معتبر عنده أو عند مقلده فتصح القدوة في الجميع ،

فتصح قدوة المأموم الذي وجوب جلسة الاستراحة بالإمام الذي

يرى استحبابها وإن تركها في صلاته ، ولكن على المأموم أن يأتي بها في

صلاته ، وهكذا .

نعم يشكل الحكم بصحة الاقتداء إذا اختلفا في العمل في ما يتعلق

بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم ، كما إذا ترك الإمام السورة

لأنه يرى استحبابها وكان المأموم يعتقد وجوبها ، أو ترك الإمام ادغاما

أو مدا في القراءة وكان المأموم يرى وجوبهما ، فلا يترك الاحتياط بترك

الاقتداء في هذا الفرض .

ولا يصح الاقتداء إذا علم المأموم ببطلان صلاة الإمام أو قامت لديه

أو لدى مقلده حجة شرعية على بطلانها ، كما إذا أخل الإمام بركن في رأي

المأموم ، أو أخل بشرط معتبر لديه في الصلاة في حال العمد والسهو ،

وإن كان الإمام لا يرى ذلك ، أو توضأ بماء يعلم المأموم بنجاسته ، وإن

كان الإمام يعتقد طهارته ، أو كان المأموم يعلم بأن الإمام على غير

وضوء وإن كان الإمام يجهل ذلك ، فلا تصح القدوة في مثل هذه الصور .

[ المسألة 1144 ]

إذا وجد المأموم في ثوب إمامه أو على بدنه نجاسة لا يعفى عنها في

الصلاة وكان الإمام لا يعلم بها ففي ، المسألة صور .

( إحداها ) : أن يعلم المأموم أن الإمام يعلم بالنجاسة سابقا وقد

نسيها ، وأنه ممن يقول ببطلان الصلاة بالنجاسة ناسيا ، كما هو

المختار ، والحكم في هذه الصورة عدم صحة الاقتداء به ، وإذا كان الإمام

ممن يرى صحة الصلاة لناسي النجاسة إذا تذكرها بعد الفراغ من