كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٦٠

الثاني عشر - في المطهرات

[ المسألة 204 ]

إذا شرب الخمر أو أكل الميتة أو الشئ النجس مضطرا أو عامدا

ولم يمكنه قيئه عفي عن نجاسته في الصلاة لأنه يصبح من البواطن ،

وكذلك الدم الذي يدخله في عروقه ، والعظم النجس الذي يجبر به

عظمه إذا اكتسى بعد ذلك لحما ، والخيط المتنجس الذي يخاط به لحمه

في العمليات الجراحية إذا نبت عليه اللحم أو ستره الجلد يعفى عنها في

الصلاة لأنها من البواطن ، بل يعفى عنها قبل ذلك إذا كان مضطرا .

الثاني عشر - في المطهرات

[ الفصل الثاني عشر ]

[ في المطهرات ]

[ المسألة 205 ]

وهي أمور :

الأول من المطهرات : الماء .

وهو يطهر كل متنجس يقبل التطهير ، إلا الماء المضاف النجس فإنه

لا يطهر به إلا إذا استهلك في الماء المعتصم حتى انعدمت صفة الإضافة

منه وأصبح الجميع ماءا مطلقا ، فإنه يحكم عليه بالطهارة ، وقد تقدم

بيان ذلك في المسألة السابعة . وكذلك الحكم في سائر المائعات إذا

تنجست ، فإن الماء لا يطهرها إلا إذا استهلكت في الماء المعتصم وانعدمت

أوصافها الخاصة وأصبح الجميع ماءا مطلقا .

وقد تقدم في أحكام المياه تفصيل القول في تنجس الماء وكيفية تطهيره

إذا تنجس فلتراجع تلك المباحث ، ولتراجع المسألة الثانية عشرة ،

والتاسعة عشرة والمسألة العشرون ، والثانية والعشرون على الخصوص .

[ المسألة 206 ]

يشترط في حصول التطهير بالماء أن تزول عين النجاسة عن الشئ

المتنجس حتى الأجزاء الصغار منها ، ولا يعتبر زوال رائحة النجاسة ولا

لونها ولا سائر أوصافها إذا علم بزوال العين ، فلا يضر بقاء لون الدم