كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٨

الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

[ المسألة 195 ]

إذا كان الدم أقل من سعة الدرهم وشك الانسان في أنه من الدم

الذي يعفى عن مقداره في الصلاة أم هو من المستثنيات التي لا يعفى

عنها بنى على العفو ، وكذلك الحكم إذا شك في أن الدم بقدر ما يعفى

عنه في الصلاة أم هو أكثر فالظاهر العفو إلا أن تكون حالة الدم السابقة

هي الكثرة فيستصحب عدم العفو .

[ المسألة 196 ]

إذا زالت عين الدم ولم تطهر نجاسته فالظاهر بقاء حكم العفو عنه

إذا كان دون الدرهم .

[ المسألة 197 ]

لا يرتفع حكم العفو عن الدم إذا وقع عليه دم آخر وكان المجموع

دون سعة الدرهم وإن أصبح الدم غليظا .

[ المسألة 198 ]

لا يعفى عن الدم إذا وقعت عليه نجاسة أخرى وإن لم تتعد عن موضع

الدم ، وإن زالت عين النجاسة الثانية ، بل وإن فرض عدم وصولها إلى

الثوب كما إذا جمد الدم فكان حائلا عن وصول النجاسة الثانية إلى

الثوب .

[ المسألة 199 ]

الثالث مما يعفى عنه في الصلاة : ما لا تتم الصلاة فيه وحده ،

والمراد به ما لا يستر العورتين من الملابس ، كالجورب والنعل والتكة

والقلنسوة والخاتم والسوار والخلخال ، ومنه العمامة إذا خيطت

بعد لفها فأصبحت كالقلنسوة فتصح الصلاة في هذا كله إذا كان نجسا ،

بشرط أن لا يكون متخذا من أجزاء الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ،

وأن لا تكون النجاسة فيه من غير مأكول اللحم إذا كانت عينية .

[ المسألة 200 ]

الرابع مما يعفى عنه في الصلاة : المحمول المتنجس ، سواء كان مما