كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

وإذا تباعدت مواضعها بحيث يراها أهل العرف قروحا متعددة ،

اختص كل واحد منها بحكم نفسه ، فإذا برئ بعضها لزم تطهير موضعه

واختص العفو بالقرح الذي لم يبرأ بعد .

[ المسألة 192 ]

الثاني مما يعفى عنه في الصلاة : الدم الذي يكون أقل من سعة

الدرهم في بدن المصلي أو ثيابه ، فتصح الصلاة فيه ، سواء كان من

دمه أم من دم غيره من الناس والحيوان ، وسواء كان مجتمعا أم متفرقا ،

ولا يشمل الحكم دم الميتة ، ولا دم نجس العين ، ولا دم الحيوان غير مأكول

اللحم ، ولا دم الحيض ، بل ولا دم الاستحاضة والنفاس على الأحوط ،

فلا يعفى عن شئ من ذلك ، ولا يعفى عن الدم المتفرق إذا بلغ مجموعه

سعة الدرهم .

والأحوط في تحديد ذلك أن يكون قطره بطول عقد السبابة .

[ المسألة 193 ]

إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الوجه الآخر منه ، فإن كان

الثوب ذا طبقات فالظاهر تعدد الدم ، فإذا بلغ المجموع منه سعة الدرهم

أو زاد عليه لم يعف عنه ، وكذلك على الأحوط إذا كان الثوب غليظا ،

وإذا كان الثوب رقيقا أو متوسطا فهو دم واحد .

[ المسألة 194 ]

المتنجس بالدم لا يلحقه حكم الدم ، فلا يعفى عما دون الدرهم منه

في الصلاة ، وكذلك إذا اختلط الدم بغيره من المائعات فلا يعفى عما

دون الدرهم منه .

نعم ، إذا كان الدم في الثوب أو البدن أقل من الدرهم ، ووقعت

عليه بعض الرطوبات من عرق أو ماء أو غيرهما ولم تتعد النجاسة بذلك

عن محل الدم ثم جفت الرطوبة وذهبت عينها فالظاهر بقاء العفو عنه

في هذه الصورة .