كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

بعد المدة المضروبة ولم يستأذن من المستأجر برئت ذمة الميت ولم يستحق

الأجير الأجرة .

[ المسألة 1024 ]

إذا تردد الوصي أو الوارث في الصلوات الفائتة من الميت بين الأقل

والأكثر ، جاز له الاقتصار بالإجارة على الأقل ، ومثال ذلك أن يتردد

في أن الفائت من صلاته اليومية ، صلاة شهر واحد أو شهرين مثلا ،

فله أن يستأجر أحدا لصلاة شهر واحد ، وإذا تردد في الصلاة الفائتة

بين المتباينين وجب عليه الاحتياط بالجمع بينهما ، ومثال ذلك أن

يشك في أن الصلاة الفائتة من الميت صلاة سفر أم حضر ، فيجب عليه

الاستئجار لهما معا ، فإذا كان الفائت صلاة شهر مثلا ، فعليه أن يستأجر

لقضاء صلاة شهر سفرا ولقضاء صلاة شهر حضرا ، ومن المعلوم أن

وجوب الجمع إنما هو في الصلاة المقصورة .

وكذلك الحكم إذا تردد الأجير في الصلاة التي وجبت عليه بالإجارة

ولم يمكنه الاستعلام ، فإن تردد في عددها بين الأقل والأكثر جاز له أن

يقتصر في القضاء على الأقل ، وإذا تردد بين المتباينين كما إذا شك في

أن صلاة الشهر التي استؤجر عليها هي صلاة سفر أم حضر وجب عليه

الاحتياط بالجمع .

[ المسألة 1025 ]

يجب على الأجير في نية العمل أن يعين الشخص الذي ينوب عنه في

القضاء ، ويكفي التعيين على وجه الاجمال كأن ينوي الصلاة عمن

استؤجر للقضاء عنه أو عن صاحب المال ، ونحو ذلك ، وكذلك الحكم

في المتبرع .

[ المسألة 1026 ]

إذا أطلق عقد الإجارة ولم يعين فيه شئ من حيث اشتمال العمل

على المستحبات ، وجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف

في ذلك .