كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

في أدائهما كالظهرين والعشاءين إذا كانتا من يوم واحد ، نعم يجب

الترتيب على الأجير إذا اشترط عليه ذلك في عقد الإجارة .

[ المسألة 1016 ]

إذا استؤجر جماعة للقضاء عن ميت واحد ، صح لكل واحد منهم

مع اطلاق عقد الإجارة أن يقضي ما استؤجر عليه من الفوائت ، أو

ما لحقه عند تقسيم العمل بينه وبين شركائه في الإجارة ، ولا يجب

الترتيب بينهم إلا في الظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، فتجب

ملاحظة ذلك بينهم ، ويجب الترتيب بينهم إذا اشترط عليهم ذلك في

عقد الإجارة كما ذكرنا ، وحينئذ ، فلا بد من تعيين الوقت لكل واحد

منهم ، وتعيين الفريضة التي يبتدئ فيها بدوره ، والفريضة التي بها

يختم ، والملاحظة لذلك بينهم حتى يحصل الترتيب المطلوب .

[ المسألة 1017 ]

لا تبرأ ذمة الميت المنوب عنه من الصلاة الواجبة حتى يأتي الأجير

بالعمل صحيحا فإذا علم بأن الأجير لم يأت بالعمل ، أو علم بعدم صحة

عمله الذي أتى به وجب الاستئجار ثانيا .

فإذا لم يمكن استرجاع مال الإجارة ، أو لم يصح استرداده كان

الاستيجار الثاني من مال المستأجر إذا كان مفرطا في العقد الأول ، ومن

مال الميت مع عدم التفريط .

[ المسألة 1018 ]

إذا أخبر الأجير بأنه قد أتى بالعمل صحيحا ، وكان قوله موجبا

للاطمئنان بذلك ، قبل قوله ، ويشكل قبوله إذا لم يكن موجبا للاطمئنان ،

وإذا علم باتيانه بالعمل أو اطمئن به وشك في صحة العمل حمل عليها ،

سواء كان في الوقت المعين للقضاء في عقد الإجارة أم بعده .

وإذا مات الأجير قبل انقضاء المدة المعينة لذلك ، فلا بد من الاستئجار

لمقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .