كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

وإذا أطلقت الإجارة ولم تعين القرائن شيئا من ذلك ، فالظاهر أن

يكون العمل على وفق تكليف الأجير ، فتجب عليه ملاحظة تكليف نفسه

اجتهادا أو تقليدا ، ويستحق الأجرة بذلك سواء وقعت الإجارة على

الصلاة الصحيحة أم على تفريغ ذمة الميت من التكليف ، وإذا أتى الأجير

بالعمل موافقا لتكليفه وكان باطلا باعتقاد الولي أو الوصي ، لم يجز

لهما الاكتفاء به ووجب عليهما إعادة العمل مباشرة أو استئجارا .

[ المسألة 1012 ]

إذا عرض للأجير في صلاته عن الميت شك أو سهو ، فعليه أن يعمل

بمقتضى تقليده أو اجتهاده في الشك أو السهو ، ولا تجب عليه إعادة

الصلاة إلا إذا اشترط عليه في عقد الإجارة أن يعيد الصلاة مع الشك

والسهو ، أو أن يعمل على رأي خاص في ذلك فيعمل على وفق الشرط ،

والأحوط الجمع في هذه الصورة ، بل لا يخلو من قوة .

[ المسألة 1013 ]

يجوز أن يستأجر الرجل للقضاء عن المرأة ، وأن تستأجر المرأة

للقضاء عن الرجل ويعمل الأجير في صلاته وفق تكليف نفسه ، فيجب

على الرجل أن يجهر في القراءة في الصلاة الجهرية وإن كان نائبا عن

المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والاخفات وإن كانت نائبة عن

الرجل .

[ المسألة 1014 ]

يجوز أن يؤتى بصلاة الاستئجار جماعة وفرادى سواء كان الأجير

إماما أم مأموما ، نعم يشترط في صحة القدوة به إذا كان إماما أن يعلم

بأن الميت المنوب عنه مشغول الذمة بالصلاة ، فلا تصح القدوة إذا كانت

الصلاة احتياطية .

[ المسألة 1015 ]

لا يجب الترتيب في قضاء الصلاة عن الميت كما تقدم في قضاء الولي ،

سواء كان الميت عالما بترتيب الفوائت أم لا ، إلا في الفريضتين المترتبتين