كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الإجارة على الحج فمات بعد الاحرام

ودخول الحرم ، فالظاهر صحة حجه وفراغ ذمة المنوب عنه ، وفي

استحقاقه لمال الإجارة تفصيل ذكرناه في فصل الحج النيابي من كتاب

الحج .

وإن لم تشترط عليه المباشرة ، وجب الاستئجار للعمل من أصل

تركته ، فإن لم تكن تركة لم يجب على الورثة ، ويجوز لهم ولغيرهم

التبرع بالعمل أو الاستئجار له من الزكاة .

[ المسألة 1009 ]

لا يجوز للوصي أو الوارث أن يستأجر للصلاة عن الميت أحدا من

أهل الأعذار ، كالعاجز عن القيام ، والمتيمم ، والمسلوس ، والمبطون ،

وصاحب الجبيرة ، وأمثالهم من أهل الاضطرار ، ولا يكفي عملهم إذا

تبرعوا عن الميت بالقضاء ، وإن كان الميت من أهل الأعذار أيضا لما

فاتته الصلاة .

وهذا إذا كان المقصود أن يباشر الأجير القضاء بنفسه ، وأما إذا

لم تشترط المباشرة فتصح الإجارة وعلى الأجير المعذور أن يستأجر غيره

من القادرين للقيام بالقضاء .

[ المسألة 1010 ]

إذا استأجر الوصي شخصا قادرا على القضاء ، فأصبح من أهل

الأعذار وجب عليه التأخير في القضاء إلى أن يرتفع عنه العذر ، فإذا

يئس من زوال العذر أو علم بعدم زواله وقد اشترطت عليه مباشرة

العمل بنفسه انفسخت الإجارة ، وإذا لم تشترط عليه المباشرة وجب

عليه استئجار غيره من القادرين على العمل كما تقدم .

[ المسألة 1011 ]

إذا اشترط عليه في عقد الإجارة أن يأتي بالقضاء على وفق تكليف

الميت باجتهاده أو تقليده ، أو على وفق تكليف المستأجر أو النائب ،

وجب على الأجير أن يأتي بالعمل على وفق الشرط ، فإذا خالفه لم يستحق

الأجرة وكذلك الحكم إذا دلت القرائن على إرادة شئ من ذلك .