كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

عن القضاء وجبت عليه الوصية به ، فإذا أوصى به وجبت على الوصي

والوارث اخراجه من الثلث ، وإذا لم يوص به لم يجب عليهم اخراجه .

وإذا كان عليه ديون مالية من زكاة أو خمس أو رد مظالم ، أو

كفارات أو فدية صوم شهر رمضان أو ديون للناس وجب عليه الفور

في تأديتها ولم يجز له التأخير ، فإذا عجز عن الوفاء وجبت عليه الوصية

إلى ثقة مأمون ليخرجها بعد موته ، ومخرج هذه الديون من أصل التركة

سواء أوصى بها أم لم يوص ، ومن هذا القسم الأخير الحج ، سواء كان

واجبا بالأصل أم بالنذر .

[ المسألة 1005 ]

إذا أخبر الميت بواجبات مالية عليه ، كفى ذلك في وجوب اخراجها

من أصل التركة إذا اجتمعت شرائط نفوذ الاقرار ومنها انتفاء التهمة .

[ المسألة 1006 ]

إذا أوصى الميت بصلاة أو صوم ولم تكن له تركة لم يجب على وصيه

أو وارثه اخراج ذلك من ماله ، نعم يجب قضاء ذلك على الولي كما

تقدم في الفصل السابق وإن لم يوص به الميت .

[ المسألة 1007 ]

إذا أوصى الميت بواجب وجب عليه من باب الاحتياط اللازم ، فإن

كان الاحتياط واجبا عند الورثة أيضا وكان الموصى به حجا أو واجبا

ماليا وجب اخراجه من الأصل ، وإن كان واجبا بدنيا كالصلاة والصيام

أو كان الاحتياط مستحبا ولو عند الورثة وجب اخراجه من الثلث .

[ المسألة 1008 ]

إذا أجر الرجل نفسه لقضاء صلاة أو صوم ونحوهما ومات قبل

القيام بالعمل ، فإن كان متعلق الإجارة هو أن يباشر الأجير العمل

بنفسه أو كان ظاهر الإجارة ذلك وإن لم تشترط عليه المباشرة صريحا ،

بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه من العمل ، وأصبح مال الإجارة

دينا في ذمته إذا كان قد قبضه ، فيجب اخراجه من أصل التركة .