كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

[ المسألة 1000 ]

مرجع النيابة في كل من المتبرع والأجير إلى أن يقوم هذا النائب بما

وجب على الميت بدلا عنه ، ويحتاج ذلك إلى أن يضيف النائب عمله إلى

المنوب عنه ليكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب عنه ويكون

ذلك مصححا للبدلية عنه ، وهذا هو المقدار المستفاد من أدلة النيابة

ولا أثر في الأدلة لتنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه أو تنزيل عمل

نفسه منزلة عمله .

[ المسألة 1001 ]

يشترط في الأجير أن يكون عاقلا ، وأن يكون مؤمنا ، فلا تصح

إجارة المجنون إلا إذا كان جنونه أدوارا وكانت الإجارة والعمل في دور

إفاقته ، ولا تصح إجارة غير المؤمن وإن أتى بالعمل موافقا لمذهب أهل

الحق ، ويشترط فيه أن يكون بالغا على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ،

ويشترط فيه أن يكون عارفا بأحكام الصلاة والقضاء بحيث يأتي

بالعمل صحيحا .

[ المسألة 1002 ]

لا تشترط العدالة في الأجير ، فيكفي الاطمئنان بالأداء وإذا أتى

بالعمل ، وشك في صحة عمله بنى على الصحة وإن لم يكن عادلا .

[ المسألة 1003 ]

قد ذكرنا أن مقتضى أدلة النيابة أن عمل النائب إذا أضافه إلى

الشخص المنوب عنه يكون وافيا بمصلحة الفعل الواجب على المنوب

ويقع بدلا عنه ، ولذلك فيمكنه أن يقصد به التقرب ويقع فعله مقربا

للمنوب عنه ، وموجبا لاستحقاقه المثوبة عليه ، ولا يكون مقربا للنائب

سواء كان أجيرا أم متبرعا ، إلا إذا قصد التقرب إلى الله بالاحسان إلى

المنوب عنه بتفريغ ذمته من التكليف .

[ المسألة 1004 ]

من اشتغلت ذمته ببعض الفوائت الواجبة من صلاة أو صوم تجب

عليه المبادرة إلى قضاء ما عليه إذا ظهرت له أمارات الموت ، فإذا عجز