كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

عملا بالوصية لم يسقط وجوب القضاء عن الولي إلا إذا أتى الأجير

بالعمل صحيحا ، كما تقدم .

[ المسألة 996 ]

يجب القضاء على الولي وإن كان مشغول الذمة بفوائت لنفسه أو

لغيره ويتخير في تقديم ما شاء منها .

[ المسألة 997 ]

وجوب القضاء على الولي موسع ، فلا يجب عليه الفور في ذلك وإن

كانت المبادرة أحوط استحبابا .

الثامن والثلاثون - في صلاة الاستئجار

[ الفصل الثامن والثلاثون ]

[ في صلاة الاستئجار ]

[ المسألة 998 ]

يجوز التبرع من الآخرين بقضاء الصلاة والعبادات التي وجبت على

الميت في حياته ، ومات ولم يؤدها في وقتها ، ولم يقضها بعد الوقت ،

وكانت مما يقضي ، وتبرأ ذمة الميت بذلك إذا أتى به المتبرع صحيحا ،

ويجوز التبرع عن الميت بالمستحبات ، ويجوز الاتيان بالأعمال المستحبة

كالحج المندوب والزيارة والصلاة والصوم المندوبين ، واهداء ثوابها

للأموات أو للأحياء ، وتجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات .

ولا يجوز التبرع ولا الاستئجار في الواجبات عن الأحياء ، وإن

عجزوا عن الاتيان بها ، ويستثنى من ذلك الحج الواجب ، فإذا استطاع

المكلف بحسب المال وعجز عن المباشرة لهرم أو مرض لا يرجى زواله

وجب عليه أن يستأجر من يحج عنه .

[ المسألة 999 ]

يجوز الاستئجار لقضاء الصلوات الفائتة عن الأموات ولقضاء سائر

العبادات ، من صوم وحج ، وتبرأ ذمة الميت المنوب عنه إذا أتى الأجير

بالعمل صحيحا سواء كان المستأجر وصيا للميت أم وراثا له أم أجنبيا

عنه .