كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

يتعارف تعدى الدم إليها في مثل ذلك الجرح وإلى اللباس المتصل بها ،

ولا يشمل ما خرج عن المتعارف سواء تعدى بنفسه أو بالمسح عليه

باليد أو الخرقة الملوثتين .

ولا يعفى عما ينفصل من دم الجرح أو القرح عن البدن أو الثوب ،

وإن عاد بعد ذلك إليهما . وإذا نزع الثوب الملوث بالدم ثم لبسه في

وقت آخر فالعفو عن الصلاة فيه لا يزال باقيا ما دام ذلك الجرح باقيا .

[ المسألة 188 ]

يعفى عن القيح المتنجس الذي يخرج مع دم القروح ، وعن

الدواء الذي يوضع على الجرح أو القرح فيصيبه الدم ، وعن العرق

الذي يخرج من الموضع فيلاقي الدم أو الجرح .

ولا يعفى عن الرطوبات الخارجية التي قد تلاقي الدم أو موضع

الجرح ، وتتعدى إلى الأطراف فيجب التطهر منها إلا إذا لزم الحرج

بذلك أو الضرر .

[ المسألة 189 ]

يجب تطهير اليد إذا أصابها دم الجروح أو باشر بها الموضع في مقام

العلاج ، ولا يشملها العفو وكذلك يجب تطهير الأطراف إذا نجسها

بالمسح باليد الملوثة وكانت خارجة عن الحدود المتعارفة لذلك الجرح .

[ المسألة 190 ]

لا يعفى عن دم الرعاف ، وفي العفو عن دم البواسير نظر ، سواء

كانت داخلة أم خارجة ، وكذا القروح والجروح الباطنية التي يخرج

دمها إلى الظاهر .

[ المسألة 191 ]

إذا تعددت القروح أو الجروح وتقاربت في الموضع بحيث عدت

قرحا واحدا في نظر أهل العرف لحقها حكم القرح الواحد ، فإذا برئ

بعضها لم يجب تطهيره ، ولم يزل العفو عنه باقيا حتى يبرأ الجميع .