كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

السابع والثلاثون - في صلاة القضاء

[ المسألة 990 ]

يجب على الولي الجهر في قضاء الصلاة الجهرية وإن كان القضاء عن

امرأة .

[ المسألة 991 ]

يجب على الولي في قضائه عن الميت أن يراعي تكليف نفسه بحسب

اجتهاده أو تقليده وإن خالف اجتهاد الميت أو تقليده ، سواء كان في

أحكام الشك والسهو أم في أجزاء الصلاة وشرائطها ، وسواء كان في

مذهب الميت في المسألة أم لا .

[ المسألة 992 ]

إذا شك الولي في فوت الفرائض عن الميت وعدمه لم يجب عليه

القضاء ، وإذا علم بفوتها وتردد في عددها بين الأقل والأكثر وجب

عليه قضاء الأقل

[ المسألة 993 ]

إذا أخبر الميت نفسه بأن عليه فوائت يجب عليه قضاؤها كفى ذلك

في وجوب القضاء على الولي على الأحوط .

[ المسألة 994 ]

إذا دخل وقت الفريضة ومضى على المكلف مقدار ما يؤديها ولم يصلها

ثم مات في أثناء الوقت وجب على الولي أن يؤديها عنه ، والأحوط له

أن يأتي بها قبل خروج وقتها وأن يقصد بها امتثال الأمر الفعلي بها

ولا ينوي بها القضاء المعهود إلا إذا أتى بها بعد الوقت .

[ المسألة 995 ]

إذا كانت على الميت فوائت من صلاة وصوم ولم يكن له ولي أو كان

له ولي ، ومات قبل أن يقضي الفوائت التي على الميت ، أو كان له ولي وقضى

عنه ثم تبين للورثة بطلان ما أتى به الولي من القضاء لم يجب الاستيجار

من تركة الميت ، وإنما يجب الاستيجار من التركة مع الوصية من الميت

بذلك فتخرج من الثلث ، وإذا أوصى الميت بذلك فاستؤجر أحد لذلك