كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

السابع والثلاثون - في صلاة القضاء

لميت آخر ، والظاهر أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت من

صلاة النذر الموقت إذا فات وقتها ولم يصلها .

[ المسألة 979 ]

لا فرق في الحكم بين طبقات الوارث ، فمن كان من الذكور أولى

بميراث الميت من غيره كان هو الولي ووجب عليه القضاء ، وإذا تعددوا

وجب على الأكبر منهم كما تقدم ، سواء كان ولدا أم ولد ولد ، أم أخا

أم عما أم غيرهم .

[ المسألة 980 ]

إذا مات ولي الميت بعده لم ينتقل الحكم إلى الأكبر من بعد الولي ،

فلا يجب عليه قضاء ما فات الميت الأول .

[ المسألة 981 ]

إذا كان ولي الميت صبيا لم يبلغ الحلم أو كان مجنونا ، لم يسقط

وجوب القضاء عليه بذلك ، فيجب القضاء على الطفل إذا بلغ ، وعلى

المجنون إذا أفاق ، وإذا مات قبل البلوغ ، أو قبل الإفاقة من الجنون

لم يجب القضاء عن الميت على الأكبر بعده .

[ المسألة 982 ]

الولي هو أكبر الورثة الذكور سنا ، وإن سبقه الوارث الآخر

بالبلوغ .

[ المسألة 983 ]

إذا كان الشخص هو أولى الناس بميراث الميت في نفسه وكان ذكرا

أو أكبر الذكور ، ولكنه ممنوع من الإرث لأنه قاتل ، أو مملوك أو

كافر ، لم تزل بذلك ولايته ولم يسقط وجوب القضاء عنه .

[ المسألة 984 ]

إذا تساوى الولدان في السن وجب القضاء عليهما وجوبا كفائيا

سواء أمكن تقسيط الواجب عليهما أم لم يمكن ، وكذلك على الأحوط