كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٥٦

السابع والثلاثون - في صلاة القضاء

وقد تقدم في المسألة المائة والرابعة والسبعين من كتاب الطهارة ما

يتعلق بمنع الأطفال عن تناول النجاسات والمتنجسات ، وتقدم في شرائط

لباس المصلي أنه يجوز للصبي لبس الحرير والذهب ، ولا يحرم على

وليه أن يلبسه إياهما ، ولكن لا تصح صلاة الصبي المميز فيهما على

الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .

[ المسألة 976 ]

يجب على ولي الميت أن يقضي عنه ما فاته من الصلوات الواجبة ،

سواء كان الميت الميت رجلا أم امرأة على الأحوط فيها ، وسواء كان حرا أم

عبدا ، وسواء كان فوت الصلاة منه لعذر أم لغير عذر على الأقوى إذا

لم يكن ترك الميت للصلاة على وجه العناد وعدم المبالاة ، فلا يجب

القضاء على الولي مع ذلك .

ويجب عليه أن يقضي ما فات الميت من الصوم ، فما فات منه في

السفر يجب على الولي قضاؤه سواء تمكن الميت من قضائه في حياته أم

لا ، وما فات منه لمرض ، فإن تمكن الميت من قضائه قبل موته ولم يقضه

وجب على الولي قضاؤه من بعده ، وإن لم يتمكن الميت من قضائه في

حياته لم يجب على الولي من بعده وكذلك الحكم في ما فات المرأة لحيض

أو نفاس ، فيجب على الولي قضاء ما تمكنت هي من قضائه ولم تقضه

دون ما لم تتمكن من قضائه وقد بينا ذلك في قضاء الصوم .

[ المسألة 977 ]

ولي الميت الذي يجب عليه قضاء ما فات من صلاته هو أولى الناس

بميراثه من الذكور ، فإذا تعدد الذكور الذين هم أولى بالميت وبميراثه ،

فالولي هو أكبرهم سنا ، ولا يختص بالولد الأكبر على الأقوى ،

ولا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بالأبوين .

[ المسألة 978 ]

الواجب على الولي هو قضاء ما فات الميت من صلاة نفسه ، فلا يجب

عليه أن يقضي عن الميت ما وجب عليه بالإجارة أو بسبب كونه وليا