كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٥

الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

[ المسألة 185 ]

وجوب تطهير المصحف كفائي يعم من علم من المكلفين القادرين ،

ولا يختص بمن نجسه ، وإذا استلزم تطهيره صرف مال وجب بذله إلا

إذا أوجب الحرج والاضرار بحاله ولا يضمنه من نجسه كما تقدم في

حكم المسجد .

الحادي عشر - ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

[ الفصل الحادي عشر ]

[ ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ]

[ المسألة 186 ]

الأول مما يعفى عنه في الصلاة دم الجروح والقروح حتى تبرأ ،

فتصح الصلاة فيه ، سواء كان الدم قليلا أم كثيرا ، وسواء كان في ثوب

المصلي أم في بدنه ، وسواء أمكن للمصلي نفسه أن يتطهر من الدم أو

يبدل الثوب النجس بلا مشقة عليه في ذلك أم لا .

نعم ، يشترط في العفو عنه أن يكون التطهر من الدم أو تبديل

الثوب النجس مما يشق على نوع الناس وإن لم يكن شاقا على المكلف

ذاته كما قلنا ، فيجب التطهر منه أو تبديل الثوب إذا كان غير شاق

على نوع الناس ، إلا إذا لزم منه الحرج على المكلف نفسه فيسقط عنه

ذلك بمقدار ما يرفع الحرج .

وعلى هذا فيكفي في العفو عن دم الجروح والقروح وجود إحدى

المشقتين فيه ، أما المشقة على نوع الناس ، وإذا تحققت هذه حكم

بالعفو عن الدم مطلقا كما ذكرنا ، وأما الحرج والمشقة على المكلف

خاصة ، وإذا تحققت هذه حكم بالعفو عن الدم بمقدار ما يرتفع

به الحرج .

[ المسألة 187 ]

لا يجب منع دم الجروح والقروح عن التعدي عن محله ، نعم ،

الأحوط شد الجرح أو القرح إذا كان شده متعارفا ، ويشمل الحكم

بالعفو ما يتعدى من الدم إلى أطراف موضع الجرح أو القرح التي