كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٤

العاشر - في أحكام النجاسة

[ المسألة 181 ]

لا فرق بين المسجد العامر وغيره في الحكم ، فيحرم تنجيسه إذا كان

خرابا ويجب تطهيره إذا تنجس ، وإذا غصب المسجد فجعل طريقا أو

دارا أو غير ذلك ، ففي عموم الحكم له اشكال ولا يترك الاحتياط .

[ المسألة 182 ]

إذا علم بنجاسة أحد المسجدين وجب عليه تطهيرهما معا ، وكذلك

إذا علم بنجاسة أحد الموضعين من المسجد .

[ المسألة 183 ]

إذا لم يستطع المكلف تطهير المسجد بنفسه وجب عليه أن يعلم غيره

بالنجاسة إذا احتمل حصول التطهير باعلامه .

[ المسألة 184 ]

وبحكم المساجد المشاهد المشرفة فيحرم تنجيس أرضها وبنائها

وبلاطها ، ويحرم تنجيس القبور المعظمة وما عليها من صناديق

وأضرحة ، وثياب ، وما حولها من حرم وأروقة ، ويجب تطهيرها من

النجاسة - على الأحوط - وخصوصا إذا استلزم بقاؤها المهانة وإن لم

توجب هتكا لحرمة المشهد .

وكذلك الحكم في المصحف الشريف فيجب تطهير ورقه وخطه إذا

عرضت له النجاسة بل يجب تطهير جلده وغلافه إذا استلزم بقاء النجاسة

مهانة المصحف وهي أعم من الهتك كما ذكرنا .

وتحرم كتابته بالحبر النجس ، وإذا كتب به وجب محوه فإذا لم

يمكن محوه وجب تطهير ظاهره .

وكذلك التربة الحسينية وتربة الرسول ( ص ) وسائر الأئمة ( ع )

المأخوذة من قبورهم فيجري فيها حكم المشاهد المتقدم .