كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

الثالث والثلاثون - في الشكوك التي لا يلتفت إليها

كان ما أتى به باطلا وإذا قصدها على نحو تعدد المطلوب كان ما أتى به

نافلة مطلقة .

[ المسألة 873 ]

تقدم في فصل الشك في عدد الركعات : إن الظن في الركعات بحكم

العلم ، فعلى المكلف إذا ظن بالعدد أن يعمل على ظنه ولا احتياط عليه

سواء كان في الصلاة الثنائية أم الثلاثية أم الرباعية ، وفي الأولتين منها

أم الأخيرتين ، إلا إذا كان الظن موجبا للبطلان ، فالأحوط فيه أن يأتي

بعمل الشك ثم يعيد الصلاة ، وتراجع المسألة الثمانمائة والثامنة .

وتقدم الاشكال في رجوع الشاك في عدد الركعات من الإمام أو المأموم

إلى الظان به منهما وبيان الاحتياط في ذلك في المسألة الثمانمائة والحادية

والستين .

وتقدم في فصل الشك في الصلاة وأفعالها ، أن الظن في الأفعال بحكم

الشك ، فيجب على الظان فيها أن يأتي بعمل الشك ، فإذا ظن الفعل

أو الترك وكان في محل الشئ المشكوك وجب عليه أن يأتي به ، وإذا

كان بعد التجاوز عنه مضى في صلاته ولم يلتفت ، إلا إذا كان الظن

اطمئنانيا فعليه أن يتم الصلاة وفق اطمئنانه ثم يعيدها ، إذا كان عمله

مخالفا لقاعدة الشك في المحل أو التجاوز وتراجع المسألة السبعمائة

والثالثة والتسعون .

وتقدم أيضا أن الظن بالاتيان بالصلاة أو بعدم الاتيان بها بحكم

الشك في ذلك ، فإذا ظن بأحدهما وهو في الوقت وجب عليه أن يأتي

بالصلاة ، وإذا كان بعد خروج الوقت بنى على أنه قد أتي بالصلاة

ولم يلتفت .

[ المسألة 874 ]

يصح الاعتماد على شهادة البينة العادلة في أفعال الصلاة وفي عدد

ركعاتها وفي احراز شروطها ، كالطهارة من الحدث أو الخبث ، والقبلة ،

والوقت .