كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٢٥

الثالث والثلاثون - في الشكوك التي لا يلتفت إليها

تحصل من غيرها حتى يفقد حالة الطمأنينة بحصول الشئ وإن كان

قاطعا بحصوله ، فلا يطمئن بطهارة يده مثلا من النجاسة وإن غسلها

عشرين مرة ، ولا يطمئن بصحة احرامه في الصلاة وإن كبر عشرين

تكبيرة ، وحتى يحصل له القطع بحدوث بعض النتائج من مقدمات قد

لا توجب حتى الوهم ، فيقطع بوصول النجاسة إلى بدنه أو ثيابه من

ملاصقة بعض الأجسام أو توهم ملاصقتها ويقطع بانتقال بعض

الأمراض من ملامسة بعض الأشياء أو توهم ملامستها .

[ المسألة 855 ]

لا يثبت حكم كثرة الشك للانسان حتى يعلم بتحقق الحالة له في نظر

أهل العرف ، كما تقدم ، فإذا شك في ثبوت الصفة له وعدم ثبوتها ،

بنى على عدمها ، وإذا تحققت الصفة ثبت له حكمها ، ولا يزول عنه

حتى يعلم بزوال الحالة عنه ، فإذا شك في زوالها وعدمه بنى على

بقائها .

[ المسألة 856 ]

إذا كان الانسان كثير الشك لم يجز له أن يعتني بشكه ، فلا يجوز

له أن يأتي بالشئ الذي يشك في فعله ، فإذا شك في الركوع مثلا لم

يجز له أن يركع ، وإذا خالف ذلك فركع بطلت صلاته ، وكذلك غيره

من أفعال الصلاة وإن لم يكن ركنا على الأحوط .

نعم إذا شك في القراءة أو الذكر ، فله أن يأتي بهما بقصد القربة

المطلقة ما لم تبلغ حالته حد الوسوسة فلا يجوز له ذلك .

[ المسألة 857 ]

إذا علم الانسان أنه كثير الشك ، ولكنه شك : هل أن كثرة شكه

مطلقة ، فعليه أن لا يلتفت إلى أي شئ شك فيه ، أو هي خاصة في المورد

المعين ، فعليه أن لا يتعداه في الحكم إلى غيره ، وجب عليه أن يقتصر في

الحكم على المورد المعين .

[ المسألة 858 ]

إذا ثبتت للمكلف صفة كثرة الشك فلم يلتفت إلى شكه ، ثم تبين له