كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

الثاني والثلاثون - في الشك في عدد الركعات

والثلاث فعليه الاحتياط بركعة واحدة أم كان بين الاثنتين والأربع ،

فعليه ركعتان ، وحكمه هو ما تقدم .

[ المسألة 817 ]

إذا علم بعد فراغه من صلاته أنه قد عرض له في أثنائها أحد الشكوك

ولم يعلم به على التعيين ، فإن تيقن أنه إحدى الصور الصحيحة من

الشك ، وجب عليه أن يأتي بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس

وركعة من قيام وسجود السهو ، ثم أعاد الصلاة على الأحوط .

وإذا احتمل أيضا أنه إحدى الصور الباطلة من الشك وجب عليه

أن يأتي بما تقدم ذكره وأن يعيد الصلاة بعد ذلك .

[ المسألة 818 ]

إذا حدث له أحد الشكوك في صلاته وهو لا يعلم الحكم فيه لجهل أو

نسيان وجب عليه أن يعمل على أحد الوجوه المحتملة في الحكم ، وإذا كان

بعض الوجوه راجحا في ظنه عمل بالراجح ، ثم فحص بعد الفراغ عن

الحكم في المسألة ، فإن وجد ما عمله مطابقا لفتوى الفقيه الذي يجب

عليه تقليده أو موافقا للاحتياط صحت صلاته ، وإن كان مخالفا

لهما أعادها .

[ المسألة 819 ]

إذا طرأ له أحد الشكوك في صلاته فبنى على ما يقتضيه شكه ولما فرغ

من صلاته انقلب شكه إلى شك آخر ، فالأحوط له أن يأتي بعمل الشك

الثاني ثم يعيد الصلاة ، سواء انقلب شكه قبل شروعه بصلاة الاحتياط

أم في أثنائها أم بعد الفراغ منها ، وسواء انقلب شكه إلى ما يعلم معه

بالنقيصة أم لا .

وإذا انقلب شكه إلى ما يعلم معه بالزيادة فلا بد له من الإعادة ،

ومثال ذلك أن يشك أولا بين الثلاث والأربع ، ثم ينقلب شكه بعد

الفراغ إلى ما بين الخمس والست .