كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

الثاني والثلاثون - في الشك في عدد الركعات

[ المسألة 810 ]

إذا شك بين الاثنتين والثلاث وهو في التشهد وكان شاكا في الاتيان

بالسجود ، فالحكم بالصحة في غاية الاشكال ، من جهة الشك في أنه في

محل السجود أو بعد التجاوز ، فإن هذا التشهد إذا كان في الركعة الثانية

فقد تجاوز عن محل السجود ، وإذا كان في الركعة الثالثة كان زيادة

لا اعتبار بها ويكون شكه في السجود شكا في المحل ، ولذلك فالاحتياط

لازم باتمام الصلاة والآتيان بعمل الشك ثم إعادة الصلاة ، وكذلك إذا

كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع .

[ المسألة 811 ]

إذا شك بين الثلاث والأربع وهو قائم قبل الركوع ثم علم بأنه قد

نسي إحدى السجدتين قبل قيامه لهذه الركعة ، أو أنه قد نسي السجدتين

معا ، بطلت صلاته ، لأنه أصبح شاكا بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال

السجدتين ، وكذلك الحكم إذا شك بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث

والأربع والخمس وهو قائم قبل الركوع ، ثم علم بنقصان السجود من

الركعة التي قام منها فتبطل صلاته لأنه شاك بين الاثنتين والأربع أو

بين الاثنتين والثلاث والأربع قبل اكمال السجدتين ، ومثله الشك بين

الخمس والست قائما إذا عرض له مثل ذلك .

[ المسألة 812 ]

إذا عرض للمكلف أحد الشكوك الصحيحة فبنى في صلاته على ما يقتضيه

حكم شكه ثم تحول شكه ظنا وجب عليه العمل بظنه ، ومثال ذلك

أن يشك في صلاته بين الثلاث والأربع ، فيبني على أنها أربع كما هو

مقتضى العمل بشكه ، ثم يحصل له الظن بأنها ثلاث فيجب عليه العمل

بما ظنه ولا احتياط عليه .

وإذا كان ظانا بأنها ثلاث وبدأ بالعمل على وفق ظنه ، فتحول ظنه إلى

شك بين الثلاث والأربع حتى استقر الشك وجب عليه أن يعمل عمل

الشك فيبني على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط . وإذا كان ظانا بأنه

صلى ثلاث ركعات ثم تبدل إلى الظن بأنها أربع وجب عليه أن يعمل