كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥١

العاشر - في أحكام النجاسة

[ المسألة 167 ]

إذا تنجس بدن المكلف وثوبه ، وعنده من الماء ما يكفي لتطهير

أحدهما فقط ، فالظاهر لزوم تطهير بدنه ، وإذا تنجس موضعان من

بدنه تخير في تطهير أيهما شاء بذلك الماء ، إلا إذا كانت النجاسة في

أحدهما أكثر أو أشد فيتعين ، وكذلك إذا تنجس موضعان من ثوبه .

[ المسألة 168 ]

إذا تنجس بدن المكلف أو ثوبه ، ولديه من الماء ما يكفي لتطهير

النجاسة أو لطهارته من الحدث ، فإن استطاع أن يتوضأ أو يغتسل

ويجمع غسالة وضوئه أو غسله في إناء وشبهه فيطهر بها النجاسة تعين

عليه ذلك ، وإن لم يمكنه تطهر بالماء من النجاسة ، وتيمم بدلا عن

الوضوء أو الغسل والأحوط استحبابا أن يطهر النجاسة أولا ثم يأتي

بالتيمم بعد ذلك .

[ المسألة 169 ]

إذا سجد على الموضع النجس جاهلا أو ناسيا فالأحوط لزوم الإعادة

[ المسألة 170 ]

لا يجوز أكل النجس ولا المتنجس ولا شربهما ، ويجوز الانتفاع

بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة .

[ المسألة 171 ]

لا يجوز بيع الأعيان النجسة للاستعمال المحرم ، وقد تقدم أن

الأحوط المنع من بيع الميتة والعذرات النجسة مطلقا ، وأما المتنجسات

فيجوز بيعها إذا وجدت لها منفعة محللة يعتد بها الناس ويبذلون

بإزائها المال .

[ المسألة 172 ]

لا يجوز - على الأحوط - أن يكون الشخص سببا لأكل الآخرين

الشئ النجس أو المتنجس أو شربه ، أو يكون سببا لاستعمالهم النجس

أو المتنجس في الأعمال التي تشترط فيها الطهارة ، فإذا باع شيئا نجسا