كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

الحادي والثلاثون - في الشك في الصلاة وأفعالها

السورة ، وحتى مقدمات الأفعال ، كما إذا شك في الركوع أو في القيام

بعد الركوع بعد ما هوى إلى السجود ، أو شك في التشهد بعد أن نهض

من الأرض للقيام ، فلا يلتفت إلى شكه في جميع ذلك .

[ المسألة 785 ]

إذا شك في السجدة أو في السجدتين معا ، وهو آخذ في القيام وجب

عليه الرجوع والآتيان بالسجود المشكوك ، وهذا استثناء من القاعدة

التي ذكرناها في المسألة المتقدمة دل عليه النص فيعمل به في مورده ولا

يتعدى منه إلى غيره .

[ المسألة 786 ]

من كانت وظيفته الصلاة من جلوس ، إذا شك في السجود بعد ما جلس

وكان جلوسه بدل القيام لم يلتفت إلى شكه إذا اشتغل في جلوسه بقراءة

أو تسبيح أو تشهد ، وإذا كان شكه قبل ذلك أشكل الحكم فيه ، ولا يترك

الاحتياط بعدم الالتفات إلى شكه واتمام الفرض ثم إعادته ، وكذلك

إذا شك في التشهد وقد جلس جلوسه بدل القيام ، فلا يلتفت إلى شكه

إذا كان بعد ما اشتغل في جلوسه بقراءة أو تسبيح ، ويجري فيه الاحتياط

المتقدم إذا كان قبل ذلك .

وإذا علم أن جلوسه للسجدة أو للتشهد ، وشك في أنه سجد أم لا ،

أو تشهد أم لا كان من الشك قبل التجاوز فيأتي بالشئ المشكوك ، وإذا

جلس ولم يعلم أن جلوسه بدل القيام أو هو جلوس السجدة أو للتشهد

وشك في الاتيان بالسجدة أو التشهد وجب عليه أن يأتي بهما .

[ المسألة 787 ]

إذا شك في صحة الفعل الذي أتى به بعد ما فرغ منه بنى على صحته

وإن لم يتجاوز عنه ولم يدخل في غيره ، ومثال ذلك أن يشك في صحة

نطقه بالتكبير بعد ما فرغ من تكبيرة الاحرام ، أو يشك في صحتها لفقد

بعض شروطها ، أو يشك في صحة القراءة بعد ما أتمها ، أو يشك في

صحة قراءة الكلمة أو الآية أو السورة ، فيبني على صحة ما فعله .