كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الحادي والثلاثون - في الشك في الصلاة وأفعالها

الشك في الوقت فعليه الاتيان بالفريضة ، بل لا يترك الاحتياط إذا

شك في الاتيان بها وقد بقي من الوقت أقل من ذلك ، فيأتي بالفريضة

المشكوكة على الأحوط .

[ المسألة 776 ]

المراد بالشك ما يخالف اليقين ، فإذا ظن الاتيان بالصلاة وكان في

الوقت وجب عليه أن يأتي بها ، وإذا كان بعد الوقت لم يعتن باحتمال

العدم وكذلك الحكم إذا ظن عدم الاتيان بالصلاة .

[ المسألة 777 ]

إذا شك في خروج الوقت وعدمه استصحب بقاءه فإذا شك معه في

الاتيان بالصلاة وجب عليه الاتيان بها .

[ المسألة 778 ]

إذا شك وهو في صلاة العصر في أنه صلى الظهر قبلها أم لا ، بنى على

عدم الاتيان بها على الأحوط ، فإن كان في الوقت المشترك بين الفريضتين

عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ثم صلى العصر بعدها ، وإذا كان في الوقت

المختص بالعصر ، أتم العصر ، ثم صلى الظهر قضاءا على الأحوط .

[ المسألة 779 ]

إذا تيقن أنه صلى إحدى الظهرين ولم يأت بالأخرى ولم يعلم أن

ما أتى به أيتهما على التعيين ، كفاه أن يصلي أربع ركعات بقصد ما في

الذمة ، من غير فرق بين أن يكون في الوقت المشترك بين الفريضتين أم

في الوقت المختص بالعصر أم في خارج الوقت .

وإذا علم بأنه صلى إحدى العشاءين ولم يعلم بها على التعيين وجب

عليه أن يأتي بهما معا ، سواء كان في الوقت المشترك أم في الوقت

المختص بالعشاء أم في خارج الوقت ، وإذا كان في الوقت المختص بالعشاء

أتى بالعشاء في الوقت ثم أتى بالمغرب قضاء ، وينوي امتثال أمرهما

المحتمل .