كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

الحادي والثلاثون - في الشك في الصلاة وأفعالها

ولم يلتفت إلى شكه . وكذلك إذا شك في تحقق شئ من شرائط الصلاة

أو في شئ من أجزائها أو في صحته ، أو في عدد الركعات بعد ما خرج

وقتها . فيبني على أنه قد أتى بها على الوجه الصحيح ولا يعتني بشكه ،

وإذا شك في الاتيان بالصلاة ووقتها لا يزال باقيا وجب عليه أن يأتي

بها ، وسيأتي بيان حكم الشك في الشرائط أو الأجزاء أو عدد الركعات .

[ المسألة 772 ]

لا فرق في الصلاة التي يشك في الاتيان بها بين أن تكون واحدة أو

متعددة ، فإذا شك في الاتيان بصلاة الصبح ووقتها باق ، وجب عليه

أن يأتي بها ، وإذا كان الشك بعد الوقت لم يلتفت إليه ، وإذا شك في

الاتيان بالظهرين أو العشاءين ، فحكمه كذلك .

وإذا علم بأنه قد صلى الظهر مثلا ، وشك في أنه صلى العصر أيضا

أم لا ، فعليه أن يصليها إذا كان الوقت باقيا ، ولم يعتن بشكه إذا كان

بعد الوقت ، ومثله ما إذا شك في صلاة العشاء .

[ المسألة 773 ]

إذا علم قبل خروج الوقت أنه صلى العصر وشك في أنه قد صلى

الظهر أيضا أم لا فالأحوط له أن يأتي بالظهر ، وكذلك إذا علم وهو في

الوقت أنه صلى العشاء وشك في الاتيان بالمغرب .

[ المسألة 774 ]

إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وشك في الاتيان بصلاة الظهر

والعصر فعليه أن يأتي بالعصر ، بل وبالظهر أيضا على الأحوط ، بناء

على ما هو المختار من اشتراك الفريضتين في جميع الوقت ، فيأتي بالعصر

أداء في ما بقي من الوقت ، ثم يأتي بالظهر على الأحوط قضاء بعد الوقت ،

وإذا علم بأنه قد صلى العصر وشك في أنه أتى بالظهر وقد بقي من

الوقت مقدار أربع ركعات وجب عليه أن يأتي بالظهر .

[ المسألة 775 ]

إذا بقي من الوقت مقدار ركعة وشك في الاتيان بالصلاة كان من