كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

الثلاثون - في الخلل الواقع في الصلاة

[ المسألة 739 ]

إنما تتحقق الزيادة إذا قصد بالشئ الجزئية للصلاة ، فلا يضر

بالصلاة ما يأتي به من الأفعال المباحة لا بقصد الجزئية ، كحك الجسد ،

وحركة اليد ، ومسح الوجه ، إلا إذا كان ماحيا لصورة الصلاة ، ولا

تضر بها القراءة والذكر والدعاء ، التي يأتي بها بقصد مطلق القراءة

والذكر والدعاء لا بقصد الجزئية .

[ المسألة 740 ]

لا تبطل الصلاة بزيادة الأجزاء المستحبة كالقنوت ، ولا بنقيصتها ،

إلا إذا أوجبت خللا في نية القربة ، ومثال ذلك أن يقيد امتثاله بصلاة

ذات قنوتين ، أو بصلاة لم يشرع فيها القنوت فتبطل الصلاة بذلك .

[ المسألة 741 ]

إذا أخل الانسان بشرط ركن من شرائط الصلاة ، وهو جاهل

بالحكم ، فترك الطهارة من الحدث فيها ، أو صلى قبل دخول الوقت

بطلت صلاته ، وكذلك إذا أخل بالقبلة فصلى مستدبرا للقبلة ، أو

منحرفا عنها إلى اليمين أو اليسار ، أو انحرف بجميع بدنه عنها بحيث

لا يعد مستقبلا ، وإن لم يبلغ محض اليمين أو اليسار ، أو انحرف

بوجهه عن القبلة بحيث لا يعد مستقبلا بوجهه وأوقع بعض أفعال

الصلاة في حال انحرافه ، فتبطل صلاته في جميع هذه الفروض كما في

العامد .

وتبطل صلاته كذلك إذا ترك ركعة تامة ، أو ترك ركوعا أو ركنا

آخر من أركان الصلاة ، وتبطل صلاته إذا زاد ركنا من أركانها

كالركوع ، فحكم الجاهل بالحكم في جميع ما ذكر حكم العامد . وإذا

أخل الجاهل بالحكم بشئ من باقي شروط الصلاة أو أجزائها غير

الركنية ، فزاد شيئا منها أو نقص ، فالظاهر أن حكمه حكم الساهي ،

إلا إذا كان جاهلا مترددا في صحة العمل وفساده فالظاهر اجراء حكم

العامد عليه .