كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٤٦

العاشر - في أحكام النجاسة

بها ، وإذا أخبر أحد الشريكين بنجاسة الشئ وأخبر الثاني بطهارته

تساقطا ، نعم إذا كان أحدهما مستندا في خبره إلى العلم ، والآخر إلى

الأصل قدم الأول على الثاني ، وكذلك الحكم في البينتين ، فإذا شهدت

إحداهما بنجاسة الشئ وشهدت الآخر بطهارته ، قدمت البينة التي

تستند في شهادتها إلى العلم على الأخرى التي تستند إلى الأصل ، وإذا

استندتا معا إلى العلم أو إلى الأصل تساقطتا معا .

وإذا أخبر صاحب اليد بنجاسة الشئ أو بطهارته ، وشهدت البينة

العادلة بخلاف قوله ، فإن استندت البينة في شهادتها إلى العلم قدمت على

قول ذي اليد في كلا الفرضين ، وإذا استند قول صاحب اليد إلى العلم

واستندت البينة في شهادتها إلى الأصل قدم قوله على شهادتها في كلا

الفرضين .

[ المسألة 152 ]

إذا شهدت البينة بسبب الطهارة كفى ذلك عند من يقول بحصول

الطهارة بذلك السبب ، وإن كان الشاهدان لا يقولان بذلك ، فإذا

شهدا بأن الثوب المتنجس بالبول قد غسل بالماء الكثير مرة واحدة ،

كفت شهادتهما عند من يقول بحصول الطهارة بذلك ، وحكم بطهارة

الثوب ، وإن كان الشاهدان يقولان بنجاسة الثوب لأنهما يعتبران

التعدد أو الحاجة إلى العصر ، أو يعتقدان بأن ذلك الماء لا يبلغ الكر ،

والمشهود عنده يعلم بكريته .

العاشر - في أحكام النجاسة

[ الفصل العاشر ]

[ في أحكام النجاسة ]

[ المسألة 153 ]

الأحكام التي تذكر للنجاسة تثبت كذلك للمتنجس ، وللبلل المشتبه

الخارج بعد البول ، وقبل الاستبراء منه بالخرطات ، وللبلل الخارج

بعد المني وقبل الاستبراء منه بالبول ، ولأحد أطراف الشبهة المحصورة

في العلم الاجمالي بالنجاسة أو أحد المذكورات ، إذا كان العلم الاجمالي

منجزا .