كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٤٥

التاسع - في طرق ثبوت النجاسة والطهارة

من الحرام ، أو عرق الحيوان الجلال ، أو أصابه ماء الغسالة ، كفى

في ثبوت النجاسة عند من يقول بها وإن كان الشاهدان لا يقولان بذلك .

[ المسألة 147 ]

الشهادة بالاجمال كافية في الاثبات كالشهادة بالتفصيل ، فإذا شهدت

البينة بوقوع النجاسة في أحد الإناءين أو على أحد الثوبين ، وجب على

المكلف اجتنابهما معا إذا كانا محلا لابتلائه .

[ المسألة 148 ]

صاحب اليد على الشئ هو المستولي عليه بنحو يكون الشئ تابعا

لصاحب اليد ولو في الجملة ، سواء كان مالكا للشئ ، أم مستأجرا له

أم أمينا عليه .

وعلى هذا فيعتبر خبر الزوجة والخادمة والمملوكة بنجاسة ما في

يدها من أواني البيت وأمتعته وثياب الرجل ، ويحكم عليها بالنجاسة ،

ويقبل قولها بالتطهير ، وكذلك المشرفة على تربية الطفل ، وعلى شؤون

المجنون .

ولا يعتبر خبر المولى بنجاسة بدن عبده أو جاريته إذا كان العبد

والجارية مستقلين في الإرادة وكذا في ثوبهما التابع لهما .

[ المسألة 149 ]

لا يشترط في قبول خبر صاحب اليد أن يكون عادلا ، نعم يعتبر فيه

أن لا يكون متهما ، ولا يبعد قبول خبره إذا كان مراهقا .

[ المسألة 150 ]

لا فرق في خبر صاحب اليد بين أن يكون قبل الاستعمال أو بعده ،

فإذا توضأ الانسان بماء ، وبعد فراغه أخبره صاحب اليد بأن ذلك

الماء نجس حكم ببطلان وضوئه ونجاسة أعضائه .

[ المسألة 151 ]

إذا تعدد صاحب اليد كفى أن يخبر واحد منهم بنجاسة الشئ فيحكم