كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٤٤

التاسع - في طرق ثبوت النجاسة والطهارة

التاسع - في طرق ثبوت النجاسة والطهارة

[ الفصل التاسع ]

[ في طرق ثبوت النجاسة والطهارة ]

[ المسألة 142 ]

تثبت نجاسة الشئ بالعلم بها ، وبشهادة البينة العادلة ، وباخبار

صاحب اليد بها ، ولا تثبت بالظن . نعم لا يترك الاحتياط إذا كان

الظن اطمئنانيا ، وكذلك إذا أخبر العدل الواحد بالنجاسة وأفاد قوله

الاطمئنان فلا يترك الاحتياط ، وإذا ثبتت نجاسة الشئ بأحد الوجوه

المتقدم ذكرها حكم ببقاء النجاسة حتى يثبت تطهيره منها ، أما بالعلم

بالتطهير منها كذلك ، أو بشهادة البينة العادلة ، أو بأخبار صاحب اليد

بها ، ولا يترك الاحتياط إذا أخبر العدل الواحد بالطهارة وكان قوله

موجبا للاطمئنان ، كما تقدم .

[ المسألة 143 ]

إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين وجب عليه اجتنابهما معا إذا

كان كلاهما محلا لابتلائه ، فإذا كان أحد الشيئين ليس محلا لابتلائه

سقط عنه التكليف بالاجتناب عما هو محل ابتلائه . والمراد بخروج

الشئ عن محل ابتلائه : أن يخرج عن قدرته أو يصبح الخطاب باجتنابه

مستهجنا فلا يتوجه إليه .

[ المسألة 144 ]

لا يجب على الوسواسي تحصيل العلم بالطهارة ، ولا يعتمد على قوله

في النجاسة ، بل يرجع إلى المتعارف عند المتشرعة في إزالة النجاسات

والتطهير منها .

[ المسألة 145 ]

لا يشترط في البينة أن يحصل الظن بصدقها ، كما لا يشترط أن يذكر

الشاهدان مستند شهادتهما بالنجاسة ، إلا إذا كان بينهما وبين من

يشهدان عنده خلاف في سبب النجاسة فلا بد من ذكر المستند .

[ المسألة 146 ]

إذا شهدت البينة بأن هذا الثوب أو هذا الماء قد أصابه عرق الجنب