كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الثامن عشر - في القراءة

نفسه قبل أن يصلها فعليه أن يعيد الكلمة ، إلا أن يكون الفصل قليلا

لا ينافي الوصل عرفا فيكتفي بها .

[ المسألة 469 ]

لا يجوز الفصل بين حروف الكلمة الواحدة بحيث تخرج بسبب الفصل

عن كونها كلمة واحدة وتبطل قراءة الكلمة بذلك ، سواء كان عامدا أم

ساهيا أم مضطرا ، وإذا كان عامدا في ذلك بطلت الصلاة ، وإذا كان

ساهيا أو غالطا أو مضطرا أعاد الكلمة وما بعدها .

[ المسألة 470 ]

وتجب الموالاة كذلك بين الجار والمجرور وبين حرف التعريف

ومدخوله ، بل وبين المضاف والمضاف إليه وبين الموصوف وصفته ، وبين

المبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ونحو ذلك مما يتعلق بعضه ببعض

بحيث لا يجوز الفصل فيه بأجنبي ، فإذا فصل ما بينها ساهيا أو غالطا

أعاد قراءة تلك الجملة وما بعدها ، وإذا كان عامدا أعاد قراءة الجملة

وأتم الصلاة ثم أعادها على الأحوط وجوبا .

[ المسألة 471 ]

الأحوط أن يختار المكلف في القراءة ما يتداوله غالب المسلمين من

القراءات وإن كان الأقوى عدم تعيين ذلك ، فيجوز له أن يقرأ بما

يوافق إحدى القراءات المعروفة ، ولا يكفي أن يقرأ بما يخالف

القراءات المعروفة وإن كان موافقا للنهج العربي .

[ المسألة 472 ]

يحسن اتباع علماء التجويد في ما ذكروه من المحسنات من إمالة

واشباع وتفخيم وترقيق في بعض الحروف ، ومن اظهار أو اخفاء في

التنوين والنون الساكنة ونحو ذلك ، ولا تجب مراعاة شئ منه .

[ المسألة 473 ]

إذا اتصلت القراءة بعضها ببعض تولدت في الغالب بعض الكلمات

المهملة ، ويحصل ذلك من الحاق آخر الكلمة بأول ما بعدها ، وهذا