كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

الخامس عشر - في نية الصلاة وأحكامها

[ المسألة 361 ]

يجب بقاء القصد الاجمالي من أول الفعل إلى أخره بحيث يكون

صدور جميع أجزاء الفعل وواجباته ناشئا عن ذلك الداعي الموجود في

القلب ، وإن لم يلتفت إليه المكلف بالفعل ولكنه بمجرد التنبه يعلم أنه

يجري في عمله على قصده الأول الذي ابتدأ به العمل ، وهذه هي

الاستدامة الحكمية التي تجب في النية .

وتنافيها الغفلة التامة التي قد تكون عند الانسان في بعض الحالات ،

فلا يدري ماذا يعمل ، فيكون عمله بلا نية ، سواء كان في ابتداء العمل

أم في أثنائه ، وقد سبق أن نقصان النية مبطل للصلاة سواء وقع عن

عمد أم عن سهو .

[ المسألة 362 ]

لا يشترط الجزم بالنية في صحة العمل ، فمن كان عنده ثوبان يعلم

بنجاسة أحدهما وصلى في أحد الثوبين لاحتمال أن يكون هو الطاهر

منهما ، ثم علم بعد الفراغ أن ما صلى فيه هو الثوب الطاهر صحت

صلاته ، وإن كان يتمكن من الصلاة بثوب طاهر ، ومن صلى إلى جهة

يحتمل أنها جهة القبلة الواقعية ثم علم بعد فراغه أنه قد صلى إلى جهة

القبلة صحت صلاته ، وإن كان يمكنه معرفة القبلة إذا انتظر مجئ

زيد مثلا بعد ساعة والوقت باق .

وقد تقدم في المسألة المائتين والحادية عشر أنه لا مانع من الصلاة

في المكان الذي يتعرض فيه لابطال الصلاة لشدة الازدحام ونحوها ،

فيصلي فيه برجاء اتمام الصلاة ، فإذا أتم صلاته فيه كانت صحيحة ،

وإن أمكن له أن يصلي في مكان آخر لا زحام فيه .

[ المسألة 363 ]

إذا نوى المكلف وهو في الصلاة أن يقطعها ، أو نوى أن يأتي بشئ

يقطعها كالتكلم عامدا أو الحدث أو الفعل الماحي لصورة الصلاة وأتم

صلاته وهو على هذه النية كانت صلاته باطلة .