كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما

[ المسألة 315 ]

إنما يكتفي المكلف بما سمع من الأذان أو الإقامة إذا كان ما سمعه

تاما غير ناقص وقد سمع جميع الفصول ، فلا يكتفي به إذا كان ناقصا ،

أو كان تاما ولم يسمع المكلف منه جميع الفصول .

[ المسألة 316 ]

إذا كان الأذان الذي سمعه ناقصا ، جاز للسامع أن يتم ما نقص منه

ويكتفي به لصلاته ، وهذا هو المورد الذي دل النص الصحيح عليه ،

ويشكل التعدي في الحكم إلى الإقامة إذا كانت ناقصة أو إلى الأذان

والإقامة إذا كانا تامين ولكن المكلف لم يسمع بعض فصولهما ، فالأحوط

في هذه الموارد أن يأتي بهما تامين برجاء المطلوبية .

[ المسألة 317 ]

إنما يكتفي بسماع أذان الغير وإقامته إذا لم يحصل فصل طويل

بينه وبين الصلاة بحيث تفوت به الموالاة ، وإنما يكتفي به إذا كان

السامع قاصدا به الصلاة من أول الأمر ، فإذا قصد الصلاة بعد أن

سمع الأذان والإقامة أو بعد أن سمع بعضهما أشكل الحكم بالاكتفاء

بسماعهما ، فالأحوط أن يأتي بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية بل لا يخلو من وجه .

[ المسألة 318 ]

الأحوط عدم اكتفاء الرجل بسماع أذان المرأة وإقامتها وإن لم يكن

أذانها ولا سماع الرجل لها على الوجه المحرم ، وتكتفي المرأة بسماع

أذان الرجل وإقامته وتكتفي بسماع أذان المرأة وإقامتها .

[ المسألة 319 ]

يستحب في الأذان أن يكون المؤذن متطهرا من الحدث قائما مستقبلا ،

من غير فرق بين أذان الاعلام وأذان الصلاة وقد تقدم في المسألة المائتين

والسادسة والتسعين أنه يشترط في الإقامة الطهارة والقيام وأن اعتبار

الاستقبال فيها أحوط .