كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما

إلى المكان بقصد الايتمام ، سقط عنه الأذان والإقامة إذا صلى في ذلك

المكان كما في المسجد ، وإن كان قد دخله لا بقصد الايتمام لم يسقط

عنه الأذان والإقامة في صلاته ، وهذا هو الفارق الأول بين المسجد

وغيره ، والفارق الثاني أن السقوط هنا رخصة لا عزيمة ، فيجوز له

أن يؤذن ويقيم لصلاته بخلاف السقوط في المسجد كما تقدم .

[ المسألة 311 ]

إذا شك المكلف في تفرق صفوف الجماعة عند دخوله المسجد أم لا

فالأحوط له أن يأتي بالأذان والإقامة لصلاته برجاء المطلوبية ، وكذلك

إذا شك في أن مكان صلاته ومكان صلاة الجماعة متحد عرفا أم لا ، أو

شك في أن الجماعة قبله أذنوا وأقاموا أم لا ، فيأتي بالأذان والإقامة

لصلاته برجاء المطلوبية ، وإذا شك فصحة صلاتهم حملها على الصحة .

[ المسألة 312 ]

الثالث من مواضع سقوط الأذان والإقامة : أن يسمع المكلف أذان

غيره وإقامته لصلاته فإنه يكتفي بما سمع ، فإذا سمع الأذان والإقامة

كليهما اكتفى بهما ولم يؤذن لصلاته ولم يقم ، وإذا سمع الأذان وحده

اكتفى به عن الأذان لصلاته وأتي بالإقامة وحدها ، ثم صلى ، وإذا سمع

الإقامة وحدها فله أن يكتفي بها عن الإقامة ويدخل في صلاته ، وإذا

أذن لصلاته فعليه أن يأتي بالإقامة بعده لفوات الترتيب .

[ المسألة 313 ]

لا فرق في الأذان والإقامة المسموعين بين أن يكونا لصلاة منفرد أم

لجماعة ولا فرق في السامع أيضا فيكتفي بما سمع لصلاته سواء كان

إماما أم مأموما أم منفردا ، ولا فرق بين السماع والاستماع .

[ المسألة 314 ]

الأحوط الاكتفاء بما سمع ، فلا يؤذن ولا يقيم لصلاته إذا سمعهما ،

وإذا أراد الاتيان بهما مع سماعهما ، فالأحوط أن يأتي بهما برجاء

المطلوبية لاحتمال كون السقوط عزيمة .