كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما

[ المسألة 307 ]

يشترط في ترتب الأحكام المذكورة في المسألة المتقدمة .

أولا : أن تكون صلاة المكلف وصلاة الجماعة المقامة في المسجد

متحدتين في المكان عرفا ، فإذا كانت أحدهما في المسجد والأخرى على

سطحه لم يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته ، وكذلك إذا

كانتا متباعدتين في المكان كثيرا .

وثانيا : أن تكون صلاة الجماعة المقامة في المسجد بأذان وإقامة ،

فلا يسقط الأذان والإقامة عن المكلف في صلاته إذا كانت صلاة الجماعة

بغير أذان ولا إقامة ، كما إذا اكتفوا بسماعهما من الغير ، أو سقط

الأذان والإقامة عنهم بسبب دخولهم على جماعة سابقة عليهم .

وثالثا : أن تكون صلاة الجماعة السابقة صحيحة ، فلا يسقط الأذان

والإقامة عن المكلف إذا كانت صلاة الجماعة قبله باطلة ، كما إذا كان

المأمومون فيها يعلمون بفسق الإمام أو كانت باطلة بسبب أخر .

[ المسألة 308 ]

إذا كانت صلاة المكلف قضاءا عن نفسه أو غيره ، أشكل الحكم بسقوط

الأذان والإقامة عنه وإن كانت صلاة الجماعة قبله أدائية ، فلا يترك

الاحتياط بأن يأتي بهما برجاء المطلوبية ، وكذلك إذا كانت صلاة

الجماعة قضائية ، سواء كانت صلاة المكلف أدائية أم قضائية ، فيأتي

بالأذان والإقامة في صلاته برجاء المطلوبية

[ المسألة 309 ]

إذا دخل المكلف المسجد لصلاة المغرب فرأى الجماعة بعد فراغها من

صلاة العصر قبل أن تتفرق صفوفها أشكل الحكم بالسقوط أيضا ، فلا

يترك الاحتياط بالأذان والإقامة برجاء المطلوبية كما تقدم .

[ المسألة 310 ]

إذا أقيمت صلاة الجماعة في مكان آخر غير المسجد ودخول المكلف

فوجدهم قد فرغوا من الصلاة ولم تتفرق صفوفهم ، فإن كان دخوله