كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما

[ المسألة 300 ]

لا فرق بين أذان الاعلام وغيره في وجوب مراعاة النهج العربي الصحيح

واجتناب اللحن فيه .

[ المسألة 301 ]

إذا ترك الأذان وأقام للصلاة ، ثم بدا له أن يؤذن للصلاة فعليه أن

يعيد الإقامة بعد الأذان .

[ المسألة 302 ]

يسقط الأذان عن المكلف في عدة مواضع .

( الأول ) : إذا صلى المكلف الظهر في الموقف بعرفة ، وأراد أن يجمع

بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر والأقرب أن سقوط الأذان

هنا عزيمة ، فلا يجوز له أن يؤذن لصلاة العصر ، وإذا فرق بين

الفريضتين أذن للعصر .

( الثاني ) : إذا صلى المغرب ليلة المزدلفة وأراد أن يجمع بينها وبين

العشاء سقط عنه أذان العشاء وسقوطه عزيمة كذلك ، فلا يجوز له أن

يأتي بالأذان ، وإذا فرق بين الفريضتين أذن للعشاء .

( الثالث ) : إذا صلى الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة ، وأراد أن

يجمع بينها وبين العصر سقط عنه أذان العصر ، والأحوط له تركه ،

وإذا فرق بين الفريضتين لم يسقط أذان العصر .

( الرابع ) : إذا صلت المستحاضة صلاة الظهر أو المغرب وكان حكمها

أن تجمع بين الفريضتين سقط عنها الأذان للعصر والعشاء ، وسقوطهما

رخصة على الأقوى ، فإذا أذنت لصلاة العصر فعليها أن تغتسل لها ولا

تكتفي بغسل واحد للفريضتين ، وكذلك في المغرب والعشاء .

( الخامس ) : المسلوس إذا كان ممن يجوز له أن يجمع بين الظهرين

أو العشاءين بوضوء واحد كما ذكرنا في المسألة الأربعمائة والسابعة

والعشرين من كتاب الطهارة ، فإذا جمع بينهما سقط عنه أذان الفريضة