كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الرابع عشر - في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما

جميعا أو بعضهم أجانب عنها ، بل ولا يترك لاحتياط بعدم الاكتفاء

بأذانها وإقامتها لجماعتهم إذا كانوا جميعا من محارمها ، ولا يترك

الاحتياط بعدم اكتفاء الرجل بسماع أذانها أو إقامتها ، وإن لم يكن

أذانها ولا سماع الرجل لها على الوجه المحرم .

ويكتفي بأذانها وإقامتها لجماعة النساء ، وللمرأة الأخرى إذا سمعت

أذانها وإقامتها على ما سيأتي بيانه .

[ المسألة 292 ]

الثالث من شرائط الأذان والإقامة الترتيب بينهما ، فيجب تقديم

الأذان بجميع فصوله على الإقامة بجميع فصولها ، ويجب الترتيب بين

فصول الأذان على الوجه المتقدم وبين فصول الإقامة كذلك ، فإذا قدم

الإقامة على الأذان عامدا أو جاهلا أو ساهيا فعليه إعادتها بعد الأذان .

وإذا خالف الترتيب في فصول الأذان فقدم ما هو متأخر منها ، فعليه

أن يرجع إلى الفصل الذي أخره عن موضعه فيأتي به وبما بعده على

الترتيب الصحيح ، وإذا كان قد أتى بالفصل متأخرا عن موضعه أتى

بما بعده على ما يوافق الترتيب ، وإذا حصل بسبب ذلك فصل طويل

يخل بالموالاة بين الفصول أعاد الأذان كله ، سواء كان عامدا أم جاهلا

أم ساهيا وكذلك الحكم في فصول الإقامة .

[ المسألة 293 ]

الرابع من شرائطهما : الموالاة بين الأذان والإقامة ، وما بين كل

فصل من الأذان ولاحقه ، وما بين كل فصل من الإقامة ولاحقه كذلك ،

وما بينهما وبين الصلاة على وجه تحصل لهما الصورة المجعولة لهما في

الشريعة وفي عرف المتشرعة ، فإذا وقع ما بينهما فصل طويل يخل بذلك

كان مبطلا .

[ المسألة 294 ]

الخامس من شرائطهما أن ينطق بكل فصل من فصولهما على النهج

العربي الصحيح ، فلا يصح الأذان ولا الإقامة إذا أبدل حرفا بحرف ،