كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

الثاني عشر - في بعض أحكام المسجد

ذلك تحققت وقفيته وجرت له أحكام المسجد وإن كان الأحوط اجراء

صيغة الوقف فيقول مالك الموضع أو وكيله وقفته مسجدا قربة إلى الله تعالى .

[ المسألة 258 ]

يجوز لباني المسجد أو واقفه أن يعمم المسجدية على جميع الموضع

أو يخصصها ببعض أجزائه كما يشاء فله أن يجعل الأرض والبناء

والسطح مسجدا ، وله أن يجعل الأرض وحدها مسجدا دون البناء

أو يجعل الأرض والبناء مسجدا دون السطح ، أو يجعل السطح مسجدا

دون الأرض والبناء ، أو يجعل بعض الغرف دون بعض ، وله أن يبني

الموضع طبقتين مثلا ويجعل الجميع مسجدا أو يجعل بعضه دون بعض

حسب ما يعين في جعله وقصده ، فإذا جعل ذلك وتم الوقف لم يجز التبديل

والاستثناء بعد ذلك .

[ المسألة 259 ]

يشكل أن يجعل الموضع مسجدا خاصا بطائفة من المسلمين دون

طائفة ، بل يمنع ذلك ، نعم يصح أن يقف الموضع مصلى لطائفة منهم ،

فيختص بتلك الطائفة ولا تجري عليه أحكام المسجد .

[ المسألة 260 ]

يجوز نقض بناء المسجد إذا أشرف على الانهدام وتجديد بنائه ،

ويجوز نقض بنائه لتوسعته مع حاجة المصلين إلى ذلك وإن لم يكن خرابا

ولم يشرف على الانهدام ، بل يجوز ذلك إذا اقتضته مصلحة معلومة

الأهمية أو دفع مفسدة معلومة الأهمية كذلك ويجوز فتح أبواب ومنافذ

جديدة للمسجد وايصاد أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك .

[ المسألة 261 ]

تحرم زخرفة المسجد على الأحوط وهي تزيينه بالذهب ، ويحرم

على الأحوط نقشه بصور ذوات الأرواح ، ولا يحرم تزيينه بكتابة

الآيات والأحاديث على جدرانه .