كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

العاشر - في موضع الجبهة في السجود

[ المسألة 227 ]

إذا اعتقد في شئ أنه مما يصح السجود عليه فسجد عليه في صلاته

ثم علم بخلاف ذلك فإن كان علمه بالخلاف بعد رفع رأسه من السجود ،

مضى في صلاته ، ووجب عليه اجتناب ذلك الشئ في بقية سجداته ،

وإن علم بالخلاف قبل أن يرفع رأسه من السجود ، ترك الذكر وجر

جبهته إلى ما يصح السجود عليه إذا أمكن له ذلك ، ثم أتى بالذكر وأتم

الصلاة ، وإن لم يمكن جرى فيه التفصيل المذكور في المسألة المتقدمة ،

فإن كان في سعة الوقت وأمكن له تحصيل ما يسجد عليه في الوقت ، قطع

صلاته واستأنفها على ما يصح السجود عليه ، وإذا كان الوقت واسعا

ولكنه لا يتمكن من تحصيل ما يسجد عليه في جميع الوقت أو كان الوقت

ضيقا ، سجد على ثوبه من القطن أو الكتان أعلى القير أو القفر ، فإن

لم يجد ذلك سجد على ظهر كفه .

[ المسألة 228 ]

يشترط في موضع الجبهة أن يكون مما يمكن تمكين الجبهة عليه ،

فلا يصح السجود على الوحل أو الرمل الناعم أو التراب الذي لا تتمكن

الجبهة عليه عند السجود ، ولا على الطين إذا كان كذلك ، وإذا كان

الطين مما يمكن تمكين الجبهة عليه صح السجود عليه ، فإذا لصق

بالجبهة شئ منه وجبت إزالته للسجدة الثانية ، وكذلك إذا مكن جبهته

على التراب وعلق بالجبهة منه ما يعد حائلا فتجب إزالته للسجود اللاحق .

[ المسألة 229 ]

إذا لم يجد لسجوده إلا الشئ الذي لا يمكن الاعتماد عليه كالوحل

والطين والرمل والتراب الناعمين سجد عليه بأن يضع جبهته ولا يمكنها .

[ المسألة 230 ]

إذا كان المكلف في أرض غمر وجهها الطين لمطر أو غيره ، ولم يجد

مكانا جافا للصلاة فيه ، فإذا جلس أو سجد عليها تلطخت ثيابه وبدنه

بطينها ، صلى قائما وركع ثم أومأ للسجود ايماءا ولم يجلس ، وتشهد

وسلم وهو قائم .