كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

التاسع - في مكان المثلي وشرائطه

الذي فوض إليه الأمر وبيت الصديق ، وهذه هي البيوت التي ذكرتها

الآية الحادية والستون من سورة النور ، فأجازت للانسان أن يأكل منها

بغير إذن ، فتجوز له الصلاة فيها بغير إذن كذلك ما لم يعلم بالكراهة أو

يظن ذلك ظنا اطمئنانيا أو تقوم عليه حجة شرعية كالبينة .

[ المسألة 197 ]

لا يجوز للغاصب الدخول في المكان المغصوب كما لا يجوز له سائر

التصرفات فيه ، وإذا دخله وجب عليه الخروج منه ، ووجوب الخروج

عليه إنما هو من باب لزوم ارتكاب أقل المحذورين وإلا فهو عاص آثم

في خروجه منه كما هو عاص آثم في بقائه فيه .

وإذا صلى في المكان وهو في سعة الوقت وكان عالما متذكرا كانت

صلاته باطلة كما تقدم ، فعليه الخروج ، وإذا شرع في الصلاة ناسيا

للغصبية وتذكرها في الأثناء وجب عليه الخروج ، فإن كان خروجه

يستلزم وقوع ما ينافي الصلاة منه كانت الصلاة باطلة أيضا لعدم

التمكن من اتمامها ، وإذا استطاع الخروج بدون ما ينافي الصلاة ولو

بالايماء وجب عليه اتمام الصلاة ولو بالايماء وهو في حال خروجه ثم

إعادتها بعد ذلك على الأحوط .

وكذلك الحكم في غير الغاصب إذا كان عالما بالغصبية فتجري فيه

الأحكام المذكورة في المسألة ، وإذا ضاق عليه الوقت وجب عليه الاتيان

بالصلاة وهو في حال الخروج ويأتي بها مع الايماء ، وإذا كان الركوع

لا يوجب زيادة في المكث ركع وهو ماش ، وعليه قضاؤها بعد ذلك

على الأحوط .

[ المسألة 198 ]

إذا دخل الرجل المكان المغصوب وهو يجهل غصبيته ثم علم بها بعد

دخوله وجب عليه الخروج منه ولم يجز له الدخول في الصلاة إذا كان

في سعة الوقت حتى يخرج ، وإذا لم يعلم بالغصبية حتى دخل في الصلاة

وكان في الوقت وجب عليه قطع الصلاة واستينافها بعد الخروج